كتبت: بسنت الفرماوي
أكد النائب الدكتور محمد أبو العلا رضوان، رئيس الحزب العربي الناصري وعضو مجلس الشيوخ، دعمه الكامل للتعديلات التشريعية المقترحة لقانون “حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية”. وأشار إلى أن هذه التعديلات تمثل ركيزة أساسية لضبط آليات السوق وحماية المواطنين من التقلبات غير المبررة في الأسعار.
أهمية التشريعات الجديدة
وأوضح “أبو العلا” أن هذا التشريع الجديد يعتبر ضرورة ملحة لتمكين الأجهزة الرقابية، بما في ذلك جهاز حماية المنافسة، من أداء مهامها بكفاءة وفاعلية. وأكد أن هناك حاجة ملحة لإزالة أي معوقات قد تعيق قدرة تلك الأجهزة على التصدي للممارسات الاحتكارية التي تضر بالاقتصاد الوطني.
تحقيق التوازن بين الاقتصاد وحقوق المواطن
وأشار رئيس الحزب العربي الناصري إلى أن الفلسفة التشريعية للقانون تستهدف تحقيق توازن دقيق بين متطلبات الاقتصاد الحر الذي يشجع على جذب الاستثمارات، وحماية حقوق الفئات الأكثر احتياجًا. وفي هذا السياق، أكد على أهمية ضمان أن تكون المنافسة حقيقية وليست صورية، مما ينعكس على استقرار أسعار السلع الأساسية ويحد من التلاعب في سلاسل الإمداد.
تحسين مستوى المعيشة والقدرة الشرائية
وأضاف أن هذه التعديلات ستساهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين. وذلك عن طريق إتاحة المنتجات بأسعار تنافسية. ومن خلال خلق بيئة أعمال عادلة، يمكن منع هيمنة بعض الكيانات على قطاعات حيوية، مما يحمي السوق من ممارسات الاحتكار والتضخم المفتعل.
تطبيق القانون وتحدياته
وشدد النائب محمد أبو العلا على أن فاعلية القانون تتوقف على مدى صرامة تطبيقه على أرض الواقع من قبل الأجهزة المعنية. وأكد أن حماية المواطن من الاستغلال تُعتبر أولوية قصوى لا تهاون فيها. واعتبر أن نجاح هذا القانون سيحقق نقلة نوعية في ضبط أسواق السلع الأساسية، وإذا ما تم تطبيقه بشكل فعّال، فمن المتوقع أن تتراجع الأزمات السلعية، مما يؤدي إلى توفر المنتجات بأسعار تتناسب مع مستويات الدخل.
تسليط الضوء على الممارسات الاحتكارية
في هذا السياق، تبرز الحاجة إلى توعية المواطنين حول حقوقهم في السوق. فالتشريعات المُعدلة ستلعب دورًا كبيرًا في خلق فضاء تنافسي حقيقي، مما يعزز من الوضع الاقتصادي للأسر المصرية. ويمكن اعتبار هذه الخطوة بمثابة وعد من الدولة للمواطنين بحياة اقتصادية أفضل وأكثر استقرارًا.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.