تعديلات مرتقبة على قانون التصالح في مخالفات البناء

كتبت: بسنت الفرماوي

تتزايد التحديات المرتبطة بملف مخالفات البناء في مصر، مما يدفع إلى النظر في التعديلات المرتقبة على قانون التصالح في تلك المخالفات. يُنتظر أن يناقش مجلس النواب هذه التعديلات خلال دور الانعقاد الجديد، الذي من المقرر أن يبدأ في أكتوبر المقبل، وذلك في إطار جهود الدولة لإنهاء هذا الملف الشائك.

التحديات الحالية في تطبيق القانون

رغم التعديلات السابقة التي أُدخلت على قانون التصالح، لا يزال هناك عدد من الإشكاليات التي تواجه تطبيقه في مختلف المحافظات. وقد أشار النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، خلال حديثه في برنامج تلفزيوني، إلى أن الهدف الأساسي من قانون التصالح هو تقنين الأوضاع ومنع المخالفات. إلا أن الواقع يشير إلى استمرار ظهور مخالفات جديدة، فضلاً عن وجود طلبات تصالح لم يتم البت فيها حتى الآن.

الأمل في تعديلات جديدة

يُعبر درويش عن أمله في مناقشة التعديلات الجديدة لقانون التصالح، حيث يتمثل أحد أهداف هذه التعديلات في تسريع الإجراءات وفتح الباب أمام استكمال الأدوار غير المكتملة في المباني التي ينطبق عليها القانون. يُعتبر هذا الأمر ضروريًا لضمان حصول المواطنين على حقوقهم.

مطالبات النواب بتغيير القانون

في إطار هذا النقاش، جدد النائب إيهاب منصور دعواته لإجراء تعديلات على قانون التصالح، والتي تشمل مد فترة التصوير الجوي حتى نهاية عام 2025. يعتبر منصور أن هذه الخطوة تعد واحدة من الحلول الحيوية لمواجهة المشكلات التي يواجهها المواطنون في هذا الشأن. وقد قدم مشروع قانون يشتمل على هذا الاقتراح منذ نحو أربعة أشهر، ولكنه لم يُدرج بعد للمناقشة.

نسبة الطلبات المقبولة

تُشير التقارير إلى أن نسب قبول طلبات التصالح لا تزال منخفضة. ففي التطبيق الأول للقانون، لم تتجاوز نسبة الطلبات المقبولة 3%، بينما ارتفعت بعد التعديلات التي أُدخلت عام 2023 إلى نحو 20% فقط. وهذا يُبرز الحاجة الملحة لإدخال تعديلات جديدة تهدف إلى تحقيق أهداف القانون وإنهاء ملف المخالفات بصورة نهائية.

خطوات مستقبلية

أعرب النائب عمرو درويش عن اعتزامه الاستمرار في طرح مقترحاته خلال دور الانعقاد المقبل. ويؤكد على ضرورة حسم جميع البنود الخلافية قبل إغلاق ملف التصالح، وإلا فإن البرلمان سيضطر لإعادة تعديل القانون في المستقبل.
يبدو أن التعديلات المنتظرة تمثل فرصة مهمة لمعالجة العوائق التي تواجه المواطنين، وتتطلب تعاون جميع الأطراف لتحقيق الأهداف المنشودة في هذا الملف الحيوي.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.