تعديل أسعار التوريد للمستلزمات الطبية في مصر

كتبت: بسنت الفرماوي

أعلن الدكتور عمرو جاد، نائب رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد لقطاع المستلزمات الطبية، عن خطوة جديدة تهدف إلى تحسين وضبط سوق المستلزمات الطبية في مصر. وتتمثل هذه الخطوة في إلغاء جميع أوامر التوريد القديمة التي لم يتم تنفيذها منذ أكثر من خمسة أسابيع، وإعادة طرحها من جديد.

تخفيف الأعباء على الموردين

تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المبذولة لتحسين الظروف المعيشية للمتعاملين مع الهيئة، سواء كانوا تجارًا أو مصنّعين. وأكد الدكتور عمرو جاد أن الهيئة تعهدت بسداد قيمة جميع التوريدات اللازمة لبناء المخزون الاستراتيجي من المستلزمات الطبية خلال فترة تتراوح بين 30 إلى 45 يومًا من تاريخ التوريد، بدلاً من 120 يومًا كما هو معمول به في التوريدات العادية.

دراسة تحسين أسعار التوريدات

خلال الاجتماع الذي عقدته الشعبة العامة لمستلزمات الطبية في غرفة القاهرة التجارية، تم التأكيد على أن الهيئة تدرس بشكل جاد تحسين أسعار التوريدات الموجهة لها من قبل الموردين. يأتي ذلك في ظل الزيادة الملحوظة في تكاليف الشحن والتأمين والمواد الخام، بالإضافة إلى التغيرات في سعر الصرف.

الموقف المالي للتجار والمصنعين

أكد السيد محمد إسماعيل عبده، رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية، أهمية تقديم كافة المعلومات عن حجم التوريدات للهيئة خلال شهري مارس وأبريل 2023. وأوضح أنه سيتم إعداد مذكرة لرفعها إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ للمطالبة بتعديل أسعار التوريدات بما يتماشى مع التغيرات الملحوظة في كل عناصر التكاليف.

دعوة للتوريد السريع

دعا أعضاء الشعبة العامة للمستلزمات الطبية التجار والمصنعين إلى سرعة الوفاء بالتزاماتهم تجاه الهيئة والقطاع الصحي. تأتي هذه المناشدات في وقت حساس، حيث من الضروري استكمال التوريدات قبل نهاية أبريل الحالي.

المغالاة في أسعار المستلزمات الطبية

لفت الاجتماع إلى مشكلة المغالاة في أسعار المستلزمات الطبية، حيث تم تحزين بعض الفواتير المقدمة من المستشفيات الخاصة. وأشار إلى أن بعض المستشفيات تحاسب المرضى بأسعار مبالغ فيها، مثل كون علبة الجوانتي الطبي تُباع بـ1200 جنيه، بينما تُورد الهيئة لهذه المستشفيات بسعر يتراوح بين 170 إلى 180 جنيهًا فقط.

توفير البيانات عن المخزون

أكدت الدكتورة ماري جمال، رئيس الإدارة المركزية بهيئة الشراء الموحد، على أهمية توفير البيانات المطلوبة من المصانع والشركات عن حجم المخزون المتوافر من المستلزمات الطبية. هذا بالإضافة إلى موقف التوريد الشهري لضمان تخطيط فعّال للمناقصات وأوامر التوريد.

إجراءات دعم الموردين

أوضحت الهيئة أنها لم توقع غرامات تأخير على الموردين منذ إنشائها، وذلك كجزء من حرصها على تخفيف الأعباء عن القطاع. هذه الخطوة تعكس دعم الهيئة لشركات وتجار المستلزمات الطبية وتعكس التزامها بمساندتهم خلال فترة التحديات الحالية.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.