كتبت: إسراء الشامي
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 100 لسنة 2026، وذلك بهدف تعديل ضوابط قيد ونقل وغلق فروع الشركات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي. يأتي هذا القرار ضمن جهود تحديث الأطر التنظيمية للقطاع وتعزيز كفاءة الإشراف على أنشطة التمويل المختلفة، مثل التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل الاستهلاكي، بالإضافة إلى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
تشكيل المناطق الإقليمية
ينص القرار على تعديل البند الأول من المادة السادسة، ليلزم الشركات بتشكيل مناطق إقليمية ضمن هياكلها التنظيمية لمراقبة فروع التمويل التابعة لها. الهدف من ذلك هو تحسين مراقبة المخاطر واتخاذ القرارات الائتمانية وفق السياسات المعتمدة داخل كل شركة. يتعين على الشركات إنشاء منطقة إقليمية لكل خمسة فروع تمويل، مع اعتبار مخاطر التركز داخل محفظة كل منطقة ومستوى المخاطر المقبول.
تعيين مسؤولين للمخاطر والائتمان
بموجب القرار الجديد، يتوجب على الشركات تعيين مسؤول للمخاطر ومسؤول للائتمان لكل منطقة إقليمية. يُسمح لكلا المسؤولين بالإشراف على ما لا يزيد على أربع مناطق إقليمية، مما يسهم في تعزيز الرقابة على الأنشطة المالية، ويعزز الشفافية والمسؤولية.
الشروط المطلوبة لفتح وإدارة الفروع
تتضمن التعديلات أيضًا شرطًا لتعديل البند الثاني من المادة السابعة، حيث يتعين على الشركات التي ترغب في فتح أو إدارة فروع جديدة توافر شروط محددة. يُشترط ألا تكون قد صدرت ضد الشركة أي أحكام قضائية أو طلبات تحريك دعاوى جنائية نتيجة لمخالفة القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، أو أن تكون خاضعة لتدابير إدارية صادرة من الهيئة.
مدة الانتظار لإزالة التدابير الإدارية
يوضح القرار أن الشركات التي تسعى لإزالة أسباب التدبير الإداري يجب أن تنتظر مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، قبل التقدم بطلبات التوسع أو فتح الفروع. أما فيما يتعلق بالتدابير غير القابلة للإزالة، فيشترط انقضاء فترة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات، وذلك طبقًا لتقدير الهيئة بناءً على خطورة المخالفة وطبيعتها.
تأتي هذه التعديلات كخطوة مهمة نحو تعزيز الممارسات المالية السليمة وتوفير بيئة تنظيمية أكثر استقرارًا وكفاءة، مما يعود بالفائدة على الشركات والمستثمرين على حد سواء.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.