كتب: كريم همام
وافق اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الذي عقد اليوم الأربعاء، على مشروع القانون المقدم من الحكومة والذي تضمن تعديلات مهمة على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات. تمثل هذه التعديلات خطوة هامة في ضمان الحفاظ على الاستدامة المالية للنظام التأميني وتنفيذ الالتزامات تجاه المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات.
أهداف التعديلات الجديدة
تسعى هذه التعديلات إلى تعزيز التوازن الذي يقوم عليه النظام التأميني، مع وضع أسس اكتوارية تكفل استمراره. حيث قدرت الزيادة السنوية للقسط المسدد من الخزانة العامة بـ 238 مليار جنيه، لضمان عدم حدوث أي عجز محتمل في نظام التأمينات الاجتماعية بحلول عام 2036.
اجتماع حاسم للجنة القوى العاملة
ترأس الاجتماع الدكتور محمد سعفان، بحضور عدد من المسؤولين، منهم المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية. ناقش الاجتماع مشروع القانون الذي تم تقديمه بهدف تعديل بعض أحكام قانون التأمينات والذي صدر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
موافقة نهائية وتنسيق حكومي
وافقت اللجنة نهائياً على مشروع القانون، وتم إعداد تقرير بشأنه لعرضه على الجلسة العامة. كما شهد الاجتماع مشاورات فعالة بين أعضاء اللجنة، مما يعكس التنسيق بين الحكومة والبرلمان لتحقيق الصالح العام.
التأكيد على الوفاء بالالتزامات
أكد اللواء جمال عوض أن الهيئة القومية للتأمينات والاجتماع ستفي بجميع التزاماتها تجاه المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات. كما أوضح أن دراسة اكتوارية قد أُجريت لإعداد الأرقام المقترحة في مشروع القانون، والتي تعكس احتياجات النظام تأمينية بشكل دقيق.
الكلفة المالية والتزامات الخزانة العامة
على ضوء التعديلات المقترحة، اقترحت لجنة القوى العاملة زيادة القسط السنوي إلى 238.55 مليار جنيه، وهي زيادة تمثل نحو 11 مليار جنيه مقارنة بالتقديرات الحالية. يهدف هذا التعديل إلى تنظيم الآلية الخاصة بالزيادة السنوية للقسط ليصبح 6.4% اعتباراً من يوليو 2026.
الاعتراضات وبعض النقاط المثارة
رغم توافق الغالبية، طلب النائب إيهاب منصور حذف بعض المصطلحات في الاجتماع حيث أبدى اعتراضه على مشروع القانون، مشيراً إلى الحاجة إلى توضيح بعض الدراسات الاكتوارية المستخدمة في إعداد هذه الأرقام. تم الاتفاق على حذف الكلمة المثيرة للجدل من مضبطة الجلسة.
الغرض من التعديلات الجديدة
تستهدف التعديلات المقدمة من الحكومة تعزيز نظام التأمين الاجتماعي، وضمان التزامه بالوفاء بجميع التزاماتها تجاه المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات. كما تشمل الجهود الرامية إلى الحفاظ على أموال النظام وتنميتها لصالح المستفيدين.
وتعد هذه الخطوات جزءاً من رؤية شاملة لضمان الأمن المالي للنظام التأميني وتحقيق الشفافية اللازمة في التعامل مع المستحقات المالية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.