كتب: أحمد عبد السلام
تقدم النائب أحمد علاء فايد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، باقتراح برغبة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. يهدف الاقتراح إلى إدخال تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020، والذي صدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 816 لسنة 2025.
أهداف الاقتراح
يسعى الاقتراح إلى إضفاء الإلزام القانوني على الحقوق والواجبات المنصوص عليها في الدليل الوطني للذكاء الاصطناعي الآمن. كما يتضمن الاقتراح إضافة ضوابط جديدة لحماية حقوق الملكية الفكرية، مما يعكس التطورات المتسارعة في تقنيات الذكاء الاصطناعي. من خلال هذا المسعى، يسعى النائب فايد إلى تعزيز حماية حقوق المواطنين في هذا الإطار.
الخطوات الاستباقية للدولة
أشار النائب في مذكرته الإيضاحية إلى أن الدولة المصرية قد اتخذت خطوات استباقية في ملف حوكمة الذكاء الاصطناعي. تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي (2025-2030) والميثاق المصري للذكاء الاصطناعي المسؤول. كما تم اعتماد سياسة البيانات المفتوحة والمبادئ التوجيهية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي التوليدي، مع وجود الدليل الوطني الإرشادي للذكاء الاصطناعي الآمن.
أهمية التعديلات المقترحة
على الرغم من أهمية قانون حماية البيانات الشخصية ولائحته التنفيذية، لا تزال الأدلة والمواثيق الوطنية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي ذات طبيعة إرشادية وغير ملزمة قانونيًا. لذا، يستدعي الأمر ضرورة إدماج هذه المواثيق ضمن إطار تنظيمي ملزم. يتضمن الاقتراح عديدًا من المحاور الرئيسية التي تعكس هذه الحاجة.
محاور الاقتراح
يقدم الاقتراح توسيع السياسات والضوابط المنظمة لالتزامات المتحكم والمعالج للبيانات لتشمل تطوير وتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي. كما يتضمن النصوص التي تحدد المسؤولية القانونية عن الأضرار الناتجة عن هذه الأنظمة، سواء كانت مادية أو معنوية أو تتعلق بالتمييز.
حقوق المستخدمين وسلامة البيانات
إضافة إلى ذلك، يشمل الاقتراح إدراج “الحق في الشرح” للقرارات المتخذة بواسطة أنظمة الذكاء الاصطناعي، وكذلك إتاحة “الحق في الاعتراض” على القرارات المؤتمتة. كما يتم تنظيم القرارات التي لا يجوز اتخاذها بشكل آلي منفرد دون تدخل بشري، خاصة في القطاعات الحساسة مثل القطاع المصرفي والطبي.
حماية الملكية الفكرية والابتكار
وفيما يتعلق بحماية حقوق الملكية الفكرية، يدعو الاقتراح إلى إلزام المطورين لأنظمة الذكاء الاصطناعي بالإفصاح عن بيانات التدريب المستخدمة. كما يتضمن اقتراح “الانسحاب” لأصحاب الأعمال الإبداعية لاستبعاد أعمالهم من تدريب النماذج.
بيئة تنظيمية مرنة
يسعى الاقتراح أيضًا إلى إنشاء بيئة تنظيمية تجريبية مرنة، تعرف بـ”الصندوق الرملي التنظيمي”، لدعم الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي. هذا الإجراء سيكون تحت إشراف الجهات الحكومية المختصة، مما يعزز من دعم الشركات المصرية ويعزز السيادة التكنولوجية.
دعوة لدراسة التعديلات
ختامًا، طالب النائب أحمد فايد بدراسة هذه التعديلات وإحالتها إلى الجهات المختصة لترجمتها إلى مواد ملزمة في اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية. يهدف هذا الاقتراح إلى تحقيق التوازن بين حماية الحقوق وتشجيع الابتكار التكنولوجي في البلاد.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.