كتب: إسلام السقا
ترأس كامل الوزير، وزير النقل، الاجتماع غير العادي للجمعية العامة لشركة موانئ مصر البحرية، بمشاركة عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، ونهاد شاهين، نائب الوزير للنقل البحري. وقد شمل الاجتماع ممثلين عن الجهاز المركزي للمحاسبات ومكتب مراقب الحسابات، بالإضافة إلى رؤساء الجهات المساهمة وأعضاء مجلس الإدارة.
تعديل هيكل المساهمين
خلال الاجتماع، استعرض عبد القادر درويش، رئيس مجلس إدارة الشركة، جدول الأعمال المخصّص لتعديل المادة رقم (7) من النظام الأساسي للشركة، المتعلق بهيكل المساهمين. جاء هذا التعديل على خلفية نقل ملكية أسهم شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع إلى الشركة القابضة للنقل البحري والبري.
وافقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل الهيكل ليصبح مكونًا من الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، هيئة قناة السويس، والشركة القابضة للنقل البحري والبري. هذا القرار جاء تلبيةً للإجراءات المتبادلة بين شركتي الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع والشركة القابضة، وذلك بناءً على إفصاح البورصة المصرية الصادر في 15 يونيو 2026.
أداء الشركة ونمو التداول
عُرض خلال الاجتماع الموقف التشغيلي للنصف الأول من عام 2026، حيث أظهرت المؤشرات نجاح المحطة في استقبال 221 سفينة، مع حجم تداول تجاوز 500 ألف حاوية مكافئة، محققة نسبة نمو بلغت 22% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
كما برزت مؤشرات الأداء في محطة شحن القطارات بالحاويات (RCS)، حيث استقبلت المحطة 129 رحلة قطار نقلت إجمالاً 13,695 حاوية مكافئة، وسجلت نسبة نمو قياسية بلغت 354% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق. هذه الأرقام تعكس كفاءة منظومة النقل متعدد الوسائط وجاهزية البنية التحتية.
أهمية المشاريع الجديدة
وأكد وزير النقل خلال كلمته على الأهمية الاستراتيجية لشركة موانئ مصر البحرية وما تحققه من إنجازات متتالية، مشيرًا إلى أن مشروع محطة “تحيا مصر” متعددة الأغراض يعتبر من أبرز المشاريع التي تم تشغيلها حديثًا.
وشدد على أهمية مواصلة الجهود للحفاظ على معدلات الأداء العالمية في المحطة، والسعي نحو التوسع في تنفيذ مشاريع جديدة داخل الموانئ المصرية وخارجها، مما يسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للوجستيات والتجارة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.