كتب: أحمد عبد السلام
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع مسكيرم برهان، المدير الإقليمي لقطاع التنمية المستدامة (الكوكب) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان بالبنك الدولي. جاء الاجتماع في إطار تعزيز التعاون الاستراتيجي بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي في مجالات المياه والتكيف مع تغير المناخ والتنمية المستدامة.
الأهمية الاستراتيجية للتعاون
أكد الدكتور سويلم خلال الاجتماع تقدير مصر للدور الكبير الذي يلعبه البنك الدولي في دعم جهود التنمية. وقد أشير إلى أن الزيارة تمت في وقت حساس يتطلب تعزيز التعاون العملي بينها وبين البنك، نظرًا للتحديات المتزايدة التي تواجه قطاع المياه عالميًا. الحاجة إلى دعم فني وتمويل متاح يمثلان جزءًا أساسيًا من هذه الجهود.
الإجراءات المصرية لتحقيق الأمن المائي
أشار الدكتور سويلم إلى الجهود التي تبذلها الدولة المصرية تجاه سد الفجوة بين الموارد والاحتياجات المائية. تشتمل هذه الجهود على حزمة متكاملة من الإجراءات، مثل التوسع في إعادة استخدام المياه ومعالجة مياه الصرف الزراعي. يعتمد جزء من الحل أيضًا على مفهوم المياه الافتراضية من خلال استيراد جزء من احتياجات مصر الغذائية، مما يساهم في تحقيق الأمن المائي والغذائي.
استراتيجية المياه الوطنية
استعرض وزير الموارد المائية الجهود الوطنية لتعزيز الأمن المائي، والتي تشمل تطبيق الجيل الثاني من منظومة المياه 2.0. تتماشى هذه الجهود مع الخطة القومية للموارد المائية 2037 والاستراتيجية الوطنية للمياه 2050. تستهدف هذه الاستراتيجيات تحقيق إدارة أكثر كفاءة واستدامة للموارد المائية بالاعتماد على الرقمنة ونظم التنبؤ الذكي.
أهمية المبادرات الدولية
تناول الاجتماع أيضًا مبادرة البنك الدولي المعروفة باسم “Water Forward”، إلى جانب مشروع “الميثاق المائي” (Water Compact). أكد الدكتور سويلم ترحيب مصر بأي مبادرات دولية تدعم الدول التي تعاني من ندرة المياه، مشددًا على ضرورة أن تستند تلك المبادرات إلى احتياجات البلاد الوطنية.
التنسيق الفني والمشروعات المستقبلية
تمت مناقشة الملاحظات الفنية المصرية على الورقة المرجعية التي أعدها البنك الدولي. أكد المجتمعون على أهمية التنسيق المستمر بين الطرفين لضمان عكسها بدقة للواقع الراهن لقطاع المياه في مصر. تم الإشارة أيضًا إلى “كتيب الأولويات” الذي يتضمن محفظة استثمارية لتنسيق جهود الدولة مع خطط التنمية الدولية.
الخاتمة والمجالات المستقبلية
إلى جانب ذلك، تم بحث عدد من المجالات المقترحة للتعاون المستقبلي، مثل تطوير نظم الري، والإدارة المستدامة للمياه الجوفية. كما تم النقاش حول أهمية تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، فضلاً عن التحول الرقمي، وكل ما من شأنه دعم جهود الدولة المصرية نحو تحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.