كتب: إسلام السقا
شاركت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، في الاجتماع الأول للجنة التراخيص الصناعية باتحاد الصناعات المصرية. يأتي هذا الاجتماع عقب تشكيل اللجنة الجديدة برئاسة المهندس محمود سرج، وكيل اتحاد الصناعات، في إطار جهود التعاون مع مجتمع الأعمال لمناقشة التحديات التي تواجه إجراءات التراخيص الصناعية وسبل تيسيرها.
تأكيد على أهمية التواصل مع المستثمرين
أعربت الدكتورة ناهد يوسف عن أهمية الاستماع لمطالب المستثمرين والتواصل المستمر معهم، حيث يمثل ذلك نهج عمل رئيسياً للهيئة. جاء هذا التصريح في ضوء توجيهات المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة. كما أكدت أن لجنة التراخيص الصناعية باتحاد الصناعات تعد منصة فعالة لرصد التحديات ووضع حلول عملية بالتنسيق مع الجهات المعنية، بهدف تسريع إجراءات التراخيص وتحسين بيئة الاستثمار.
التعاون مع الحماية المدنية
أوضحت رئيس الهيئة أن هناك تعاوناً مستمراً مع الإدارة العامة للحماية المدنية، وذلك لدراسة تذليل المتطلبات الخاصة بالاشتراطات الفنية. ويسعى هذا التعاون إلى توافق مع الكود المصري الصادر عام 2025. كما أشارت إلى دراسة توحيد الرسوم المرتبطة باشتراطات الحماية المدنية لتكون كل ثلاث أو خمس سنوات، بدلاً من السداد السنوي. هذه الخطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين.
توسيع نطاق الأنشطة الصناعية
بينت الدكتورة ناهد يوسف أن القرار الوزاري المتعلق بتنظيم تراخيص الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية جاء بهدف التيسير على المستثمرين. ويشمل هذا القرار زيادة عدد الأنشطة الصناعية المسموح بها داخل الكتلة العمرانية إلى نحو 65 نشاطاً. كما يُسمح بأنشطة خارج الحيز العمراني وفق ضوابط محددة وبموافقة الجهات المختصة.
تحسين بيئة الاستثمار
أضافت الدكتورة ناهد يوسف أن تطبيق ضوابط حظر التنازل وتنظيم تأجير الأراضي الصناعية ساهم في الحد من ظاهرة تسقيع الأراضي. وتمكنت الهيئة من إعادة طرح أراضٍ صناعية جديدة في عدد من المدن، من بينها مدينة بدر التي تم طرح 35 قطعة بها مؤخراً. وتمت عملية الطرح عبر منصة مصر الصناعية الرقمية وفق معايير شفافة لتعزيز الثقة بين المستثمرين.
الدراسة المقدمة من اتحاد الصناعات
تطرقت المناقشات أيضاً إلى دراسة النسب البنائية لبعض الصناعات. واهتمت الهيئة بالدراسة المقدمة من اتحاد الصناعات، مؤكدة أنها ستستفيد منها في تطوير السياسات الصناعية بما يعزز الكفاءة التشغيلية ويحقق الاستخدام الأمثل للأراضي.
مسار استراتيجي للتعاون
أكد المهندس محمود سرج، رئيس اللجنة، أن الهدف من اللجنة هو وضع مسار استراتيجي للتعاون بين اتحاد الصناعات والهيئة. كما يسعى إلى حل مشكلات المستثمرين بشكل فوري. وأشاد بالتطور الملحوظ في أداء الهيئة وجهودها في تيسير الإجراءات وتحسين مناخ الاستثمار الصناعي.
تجارب ناجحة في مجال التراخيص
من جانبه، أشاد سيد أباظة، رئيس شعبة الرخام والجرانيت، بالتعاون مع الهيئة في تيسير إصدار التراخيص في منطقة شق الثعبان. وأوضح أنه تم إصدار نحو 115 رخصة وسجل صناعي في فترة وجيزة، بالإضافة إلى التقدم في حل مشكلات الحماية المدنية وإعداد كود خاص بصناعة الرخام والجرانيت.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.