العربية
إقتصاد

تعزيز التعاون بين الشركات المصرية والبيلاروسية

تعزيز التعاون بين الشركات المصرية والبيلاروسية

كتبت: بسنت الفرماوي

عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً ثنائيًا مع أرتور كاربوفيتش، وزير التجارة ومكافحة الاحتكار في بيلاروسيا. جاء ذلك خلال زيارة الوزير إلى مينسك، حيث تم ترؤس أعمال اللجنة المصرية البيلاروسية المشتركة.

آليات تعزيز التعاون الاقتصادي

خلال اللقاء، تبادل الجانبان الأفكار حول تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلديْن. وتتركز المناقشات على كيفية دعم التواصل المباشر بين مجتمع الأعمال في كلا الدولتين. كما تم التأكيد على أهمية تهيئة بيئة مواتية لإقامة شراكات استثمارية وصناعية مستدامة.

دور القطاع الخاص المصري

وأبرز الوزير أن الحكومة المصرية تولي أهمية كبيرة لدور القطاع الخاص، مشددًا على أنه المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي. وشدد على ضرورة وجود قنوات اتصال مباشرة بين الشركات المصرية والبيلاروسية. ذلك لتعزيز التعاون وتنفيذ الفرص المتاحة على أرض الواقع.

تنظيم منتديات الأعمال المشتركة

وأشار الدكتور محمد فريد إلى أن مصر تسعى لتنظيم منتديات أعمال مشتركة بشكل دوري في البلدين. حيث تعتبر هذه المنتديات منصات مهمة لعرض الفرص الاستثمارية والتجارية بشكل فعّال. ولتعزيز الشراكات المباشرة بين الشركات.

فرص التوسع في التصنيع

استعرض الوزير أيضًا فرص التوسع في مجالات تصنيع وتجميع المعدات الثقيلة. وركز على الجرارات والشاحنات والأتوبيسات. وأكد أن مصر تمتلك مقومات قوية تدعم هذه الصناعات. هذه تشمل بنية تحتية متطورة، ومناطق صناعية مجهزة، وحوافز استثمارية تنافسية تساهم في ذلك.

معايير الجدوى الاقتصادية للمشروعات المشتركة

كما أشار الوزير إلى أن الحكومة المصرية منفتحة لدراسة مختلف الآليات التي تعزز الجدوى الاقتصادية للمشروعات المشتركة. وذكر أن الحوكمة والشفافية تمثل جزءًا لا يتجزأ من أسس التعاون. حيث أن معايير السوق والربحية تُعد ضمانات لاستدامة الاستثمارات.

التعاون مع بيلاروسيا

من جانبه، أكد وزير التجارة ومكافحة الاحتكار البيلاروسي أهمية تعزيز التعاون مع مصر. اعتبر مصر شريكًا استراتيجيًا، وبوابة رئيسية للأسواق الأفريقية والشرق أوسطية. وبيّن اهتمام بلاده بتوسيع العلاقات بين مجتمع الأعمال في البلدين.

تفعيل آليات التعاون المؤسسي

كما تطرق كاربوفيتش إلى أهمية تفعيل آليات التعاون المؤسسي. ودعم إنشاء المجالس الاقتصادية المشتركة والمنتديات الاقتصادية. يهدف هذا إلى تذليل التحديات أمام المستثمرين. وخلق فرص حقيقية لإنشاء شراكات صناعية تتسم بنقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.