كتب: إسلام السقا
استقبل وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الأربعاء، في مقر الهيئة بالعاصمة الجديدة، السفير عبد الله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عُمان لدى جمهورية مصر العربية. جاء هذا اللقاء في إطار البحث عن سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.
استعراض الفرص الاستثمارية في مصر
خلال الاجتماع، تم استعراض الفرص الاستثمارية التي تتيحها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وقدم وليد جمال الدين عرضًا حول أهمية المنطقة التي تمثل نموذجًا متكاملاً يجمع بين أربع مناطق صناعية وستة موانئ بحرية على البحر الأحمر والمتوسط. تؤكد هذه المرافق على قدرة المنطقة في الربط بين الصناعة والخدمات اللوجستية والتجارة الدولية.
جهود تحسين مناخ الاستثمار
أشار جمال الدين إلى الجهود المستمرة لتطوير مناخ الاستثمار في المنطقة. يتضمن ذلك تبسيط الإجراءات وتعزيز جاهزية البنية التحتية. وكل هذه الجهود تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات النوعية، مما من شأنه أن يسهم في دعم الإنتاج والتصدير والوصول إلى الأسواق العالمية.
توسيع التعاون مع عُمان
أعرب وليد جمال الدين عن تطلعات الهيئة لتوسيع التعاون مع سلطنة عُمان. وأكد على أهمية الاستفادة من الإمكانيات التي يمتلكها البلدين في بناء شراكات استثمارية مستدامة، خاصة في القطاعات ذات الأولوية مثل الصناعة والخدمات اللوجستية والأمن الغذائي.
تعزيز العلاقات الاقتصادية
من جانبه، أكد السفير عبد الله بن ناصر الرحبي على عمق العلاقات الأخوية بين سلطنة عُمان ومصر. وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تستهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، بما يتماشى مع متطلبات رؤية عُمان 2040، التي تركز على قطاعات الصناعة والخدمات اللوجستية والأمن الغذائي والسياحة.
تنظيم الفعاليات والمبادرات المشتركة
كما أعرب الرحبي عن تطلع الجانب العُماني لتعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين. وينتظر تنظيم زيارات ولقاءات تجمع رجال الأعمال والشركات لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة. هذه الخطوات تهدف إلى بناء شراكات جديدة تسهم في دعم العلاقات الاقتصادية وتحقيق المصالح المشتركة.
زيارة الوفد الاقتصادي العُماني
يجدر بالذكر أنه من المقرر تنظيم جولة ميدانية لوفد اقتصادي عُماني خلال الشهر المقبل داخل منطقة السخنة الصناعية المتكاملة التابعة للهيئة. تهدف الجولة إلى اطلاع الوفد على المقومات الاستثمارية والبنية التحتية والمشروعات الصناعية القائمة، لبحث فرص التعاون والشراكة بين الجانبين.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.