كتب: أحمد عبد السلام
تتخذ الدولة المصرية خطوات جادة لتعزيز الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، وذلك في إطار التوجيهات الرئاسية التي تهدف إلى تحقيق حياة كريمة لهذه الفئة. منذ بدء “الجمهورية الجديدة”، أصبح للعمال غير المنتظمين حماية شاملة لمواجهة التقلبات الاقتصادية واحتياجات سوق العمل.
تحول كبير في ملف العمالة غير المنتظمة
خلال السنوات الأخيرة، حصلت العمالة غير المنتظمة على دعم كبير يتضمن زيادة قيمة المنح والتعويضات. وذلك يعكس التزام الدولة برعاية الفئات الأكثر احتياجًا من العمال. وقد أظهرت الإحصاءات زيادة ملحوظة في إجمالي الدعم المالي المقدم لهذه الفئة، حيث بلغ حوالي 4.6 مليار جنيه مصري في ثلاث سنوات فقط.
الدعم خلال جائحة كورونا
اجتازت العمالة غير المنتظمة تحديات كبيرة خلال أزمة جائحة كورونا، حيث قامت الدولة بصرف حوالي 1.4 مليار جنيه كدعم مباشر. هذه الخطوات تعتبر من بين أكبر العمليات الداعمة لهذه الفئة في التاريخ.
توجيهات رئاسية واهتمام متزايد
وزير العمل، حسن رداد، أكد أن تلك الإجراءات تأتي بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أعطى العمالة غير المنتظمة اهتمامًا استثنائيًا. وتشمل الخطط تطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتوسيع قاعدة المستفيدين، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه.
زيادة في المنح وتطور مستمر
شهدت المنح الدورية تحسنًا ملحوظًا، فبعد أن كانت أربع منح سنويًا، تم زيادتها إلى ست منح تغطي الأعياد. وتصل قيمة المنحة الواحدة حاليًا إلى 1500 جنيه، مما يعني أن العامل قد يحصل على دعم يصل إلى 9 آلاف جنيه سنويًا.
الأمان الاجتماعي لأسر العمال
لم تقتصر جهود الدولة على تقديم الدعم المالي للعمال، بل شملت أيضًا أسرهم. تم رفع قيمة إعانة الوفاة أو العجز الكلي الناجم عن حادث من 200 ألف جنيه إلى 300 ألف جنيه، مما يعزز الأمان الاجتماعي.
دمج العمالة غير المنتظمة في سوق العمل
تسعى الدولة لدمج العمالة غير المنتظمة في سوق العمل الرسمي، حيث يتم إصدار شهادات قياس مستوى المهارة وتراخيص مزاولة الحرفة بالمجان. وهذا يسهل عملية تسجيلهم وتوفير فرص العمل المناسبة.
منح استثنائية إضافية للعمال
بمناسبة عيد العمال، قرر الرئيس السيسي صرف ثلاث منح استثنائية للعمالة غير المنتظمة، حيث تم بالفعل صرف المنحة الأولى. وتستمر وزارة العمل في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوزيع المنحتين الثانية والثالثة.
استجابة لرؤية الدولة ما بعد 30 يونيو
ما تم تحقيقه خلال السنوات الماضية هو خطوة جديدة نحو بناء نظام مستدام يضمن لكل عامل مصري حقوقه. لقد كانت مليارات الجنيهات التي صُرفت والتركيز على دعم هذه الفئة، تجسيدًا لرؤية الدولة بأن حماية العامل ليست واجبًا اجتماعيًا فحسب، بل استثمارًا في مستقبل البلاد.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.