كتب: أحمد عبد السلام
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مجموعة من الإنفوجرافات عبر منصاته على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تسلط الضوء على الجهود المكثفة لجهاز حماية المستهلك في تعزيز الرقابة واستقرار الأسواق. تأتي هذه التحركات في سياق استجابة الدولة لاحتياجات المواطنين وتوفير بيئة تجارية أكثر أمانًا وجودة.
جهود الدولة لتعزيز الرقابة
تعتبر جهود جهاز حماية المستهلك استجابة واضحة للتحديات الموجودة في الأسواق. حيث تسعى الدولة إلى تعزيز الرقابة بما يضمن توافر السلع بجودة مضمونة وبأسعار مناسبة. هذه المبادرة تتضمن مواجهة أي ممارسات سلبية قد تؤثر على استقرار الأسواق وتؤثر على حقوق المستهلكين.
حصيلة الحملات الرقابية
وفقا للإنفوجرافات، تم تنفيذ 2344 حملة رقابية خلال الفترة من 1 يناير حتى 31 مارس 2026. النتائج كانت إيجابية، حيث تم فحص 27.4 ألف منشأة وأُدرجت 6216 مخالفة، مما يعكس حجم الجهود المبذولة في هذا الاتجاه.
أنواع المخالفات المكتشفة
أظهر تصنيف المخالفات التي تم ضبطها أن هناك 3720 مخالفة تتعلق بعدم إعلان الأسعار، و1115 مخالفة تتعلق الاشتراطات الصحية والبيئية. كما تم ضبط 254 مخالفة لوجود إعلانات مضللة وسلوك خادع، و160 مخالفة تخص منتجات مجهولة المصدر، مما يدل على ضرورة استمرار جهود الرقابة.
ضبط السلع المخالفة
أما فيما يتعلق بضبط السلع الغذائية، فقد تم تحقيق نتائج ملحوظة، حيث تم ضبط 69.7 ألف طن من اللحوم والأسماك والدواجن، و15.2 ألف طن من الأرز والمكرونة. كما تم ضبط كميات كبيرة من السكر والزيوت والمعلبات، وهو ما يعكس نتائج العمل الرقابي.
ضبط السلع غير الغذائية
على صعيد السلع غير الغذائية، استمرت الحملات في تحقيق نجاحات موازية، حيث تم ضبط 1.8 مليون وحدة من الأدوات الكهربائية و35.6 ألف عبوة من منتجات التبغ. كما تم ضبط وحدات من مستحضرات التجميل والأدوية والمستلزمات الطبية، مما يعكس أهمية هذا الجهد في توفير سوق آمن للمستهلكين.
آليات تلقي الشكاوى
أشار المركز الإعلامي أيضًا إلى قنوات تلقي شكاوى المواطنين وآليات الفحص والاستجابة. حيث يمكن تقديم الشكاوى عبر الخط الساخن 19588 أو عبر تطبيق جهاز حماية المستهلك. يتعين على المواطنين إرفاق مستندات الشكوى اللازمة مثل الفواتير أو إيصالات الصيانة، مما يساعد في تسريع عملية التحقيق.
كل هذه الجهود تأتي في إطار استراتيجية واضحة تهدف إلى تحسين جودة السوق وحماية حقوق المستهلكين، مما يعكس التزام الدولة بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتعزيز الرقابة اللازمة لدعم استقرار الأسواق.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.