كتبت: فاطمة يونس
عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعاً مع وفد رفيع المستوى من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA) التابعة لمجموعة البنك الدولي. يأتي هذا الاجتماع ضمن جهود الوزارة الرامية إلى توطيد الشراكة مع المؤسسات الدولية، والتوسع في آليات التمويل المبتكر لدعم خطط التنمية وفقاً لرؤية مصر 2030.
مناقشة وتقييم النتائج
شهد الاجتماع مناقشة نتائج اللقاءات التنسيقية التي تم تنظيمها من قبل بعثة الوكالة مع عدد من الوزارات والجهات المعنية. تم بحث سبل تعظيم الاستفادة من أدوات الضمان التي توفرها الوكالة، وذلك من أجل تسريع وتيرة المشروعات القومية.
الشراكة الإستراتيجية مع البنك الدولي
في بداية اللقاء، أبدى الدكتور أحمد رستم ترحيبه بوفد (MIGA) معبراً عن إشادته بالشراكة الاستراتيجية القوية بين مصر ومجموعة البنك الدولي. أكد الوزير على حرص الدولة على توسيع هذه الشراكة من أجل تلبية متطلبات التنمية من خلال حلول تمويلية مرنة.
منصة الضمانات الموحدة
أشار الوزير إلى التدشين الأخير لـ “منصة الضمانات الموحدة” التي تستضيفها الوكالة. تعزز هذه المنصة التكامل بين جميع منتجات الضمان المقدمة من الوكالة ومن مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، مما يسهل على الدول الاستفادة منها بشكل أكثر كفاءة.
حزمة الإجراءات الحكومية
استعرض وزير التخطيط مجموعة الإجراءات التي تتخذها الحكومة للحفاظ على زخم الإصلاح الاقتصادي. وشدد على أهمية توفير الإمدادات السلعية وتحقيق الأمن الغذائي وأمن الطاقة كأولويات استراتيجية في ضوء التحديات الحالية.
التنسيق مع الشركاء الدوليين
كما تطرق الدكتور أحمد رستم إلى استمرار الجهود التنسيقية بين الحكومة المصرية والشركاء الدوليين. يهدف هذا التنسيق إلى توفير آليات تمويلية مدعومة بضمانات قوية تعزز من جهود تأمين إمدادات السلع الأساسية وتحسين إدارة المخاطر.
تقدير الوكالة لإصلاحات مصر
عبر ممثلو الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA) عن تقديرهم للإصلاحات الاقتصادية الطموحة التي تنفذها مصر. وأكدوا التزام الوكالة بدعم برامج التنمية الاقتصادية عبر آليات تعزز الشفافية وتوسع قاعدة المنافسة بين المؤسسات المصرفية الدولية، مما يصب في خدمة المصالح التنموية للدولة.
مستقبل التعاون في مشروعات البنية التحتية
اختتم اللقاء باستعراض ملامح التعاون المستقبلي فيما يخص مشروعات البنية التحتية الكبرى التي يجري تدشينها بالشراكة مع جهات إقليمية ودولية. ستعتمد هذه المشروعات على آليات الوكالة من أجل تقليل التكلفة الرأسمالية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.