كتبت: بسنت الفرماوي
عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعا مع اللواء مهندس عمرو عبد المنعم، رئيس هيئة تنمية الصعيد، وذلك لدراسة سبل تعزيز التعاون في المجالات الصناعية بالصعيد. كان هذا اللقاء دافعا لمناقشة عدد من المشاريع التي تهدف إلى النهوض بالصناعة وتدريب العمالة في المنطقة.
أهداف التعاون بين الوزارة وهيئة تنمية الصعيد
حضر الاجتماع الدكتورة ليلى شحاتة، مساعد الوزير لبحوث وتطوير الصناعة، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة. حيث تم استعراض الأنشطة والمشروعات المتكاملة التي تقوم بها هيئة تنمية الصعيد في مجالات متعددة تشمل الزراعة والصناعة والسياحة والخدمات. كما تم التركيز على دعم الحرف التراثية والصناعات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي.
المبادرات الرامية لتنمية الصعيد
أكد وزير الصناعة في بداية الاجتماع على حرص الوزارة على بناء شراكة فعالة مع هيئة تنمية الصعيد، مستعينا بخبرات الهيئة في إقامة المشاريع الصناعية. تتماشى هذه المبادرات مع برنامج القرى المنتجة الذي أطلقته الوزارة، مشددا على أهمية تخصيص أراضٍ صناعية لصغار المطورين.
إجراءات حصر الأصول والمصانع المغلقة
في إطار الاجتماع، وجه وزير الصناعة بدراسة حصر كافة الأصول الحكومية غير المستغلة والمصانع المغلقة في الصعيد. هذا الحصر سوف يُسهم في تحديد المواقع المناسبة لإنشاء صناعات جديدة، مع دراسة إمكانيات إقامة مجمعات صناعية بالتعاون مع هيئة تنمية الصعيد.
تذليل العقبات أمام المشاريع الصناعية
كما أشار الوزير إلى أهمية تذليل أي عقبات قد تواجه المشاريع الصناعية التي تقيمها الهيئة، خاصة فيما يتعلق بإجراءات التراخيص الصناعية. وتم التأكيد على ضرورة تسريع وتيرة الإجراءات للهيئة، بما يضمن نجاح تلك المشاريع.
تدريب العمالة الصناعية
بينما أكد الوزير على ضرورة الاستفادة من الكوادر التدريبية بمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، بهدف تدريب العمالة في المصانع الجديدة بالصعيد. يسعى هذا التوجه إلى ضمان تحويل الطاقات البشرية إلى أيدي عاملة مؤهلة تسهم في تحقيق الأهداف التنموية.
رؤية هيئة تنمية الصعيد
من جانبه، تحدث اللواء مهندس عمرو عبد المنعم عن حرص الهيئة على التعاون الوثيق مع وزارة الصناعة. وتكمن أهداف هذا التعاون في تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية، تُسهم في تحسين مستوى معيشة المواطن في صعيد مصر.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.