العربية
إقتصاد

تعزيز الصناعة والتصدير لتوفير العملة الصعبة في مصر

تعزيز الصناعة والتصدير لتوفير العملة الصعبة في مصر

كتب: أحمد عبد السلام

قال أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ، إن مواجهة نقص العملة الصعبة في مصر تتطلب زيادة معدلات الإنتاج الصناعي والتصدير. وأكد في تصريحات له أنه لا يوجد خيار آخر سوى تعزيز هذه القطاعات.

أهمية الصناعة في الاقتصاد المصري

شدد عبد الغني على أن الصناعة تشكل مستقبل مصر من أجل إيجاد حلول فعالة لتوفير العملة الصعبة. وأوضح أن توطين صناعة مستلزمات الإنتاج بات ضرورة ملحة، حيث يعمل ذلك على حماية الصناعة المحلية من اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع الأسعار العالمية.

صناعة السيارات كأحد المجالات الحيوية

ركز عبد الغني على أهمية صناعة السيارات كأحد الصناعات الاستراتيجية التي يجب أن توليها البلاد أهمية كبيرة. وأشار إلى أن هذه الصناعة تمثل أحد الجوانب الحيوية لتعزيز القدرة الإنتاجية في مصر وزيادة التنافسية في الأسواق الخارجية.

تعظيم مستلزمات الإنتاج المحلية

دعا أمين سر اللجنة الاقتصادية إلى ضرورة تعظيم مستلزمات الإنتاج التي تدخل في الصناعة المصرية، بدلاً من الاعتماد على الاستيراد من الخارج. وأكد على أهمية الاختيار من بين أكثر من أربعة صناعات رئيسية لتحسين كفاءة الاستفادة من هذه المستلزمات.

تطوير التشريعات لجذب الاستثمار العقاري

في سياق آخر، تناول معتصم أحمد، مدير صناديق الاستثمار بالهيئة العامة للرقابة المالية، أحدث التطورات في القطاع العقاري. أشاد أحمد بجهود الهيئة في تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية لجذب المستثمرين المحليين والأجانب.

إنشاء منصات استثمارية رقمية

أوضح أحمد أن الهيئة تعمل حالياً على إنشاء منصات استثمار عقاري رقمية، من خلال عقد اجتماعات موسعة مع مختلف أطراف السوق العقاري. وهذه المنصات تهدف إلى طرح فرص استثمارية متنوعة، مما يساهم في تسهيل إجراءات الاستثمار للمستثمرين.

فتح المجال للاستثمار الأجنبي

أشار إلى أن التطوير يشمل أيضاً تقديم تسهيلات للمستثمرين الأجانب عبر التوقيع الرقمي والتحقق الإلكتروني، مما يساعد في تسهيل عملية الدخول للاستثمار في السوق المصري دون تعقيدات تقليدية.

تقارير دورية وشفافية للمستثمرين

أكد أحمد أن الهيئة تلزم نفسها بتوفير تقارير دورية شاملة لحملة الوثائق والمستثمرين. هذه التقارير تتضمن مؤشرات الأداء ونسب التنفيذ للمشروعات، مما يضمن مراقبة دقيقة لاستثماراتهم.

زيادة القوى الاستثمارية في القطاع العقاري

أضاف مدير صناديق الاستثمار أن الإجراءات الجديدة ستسهم في إدراج بعض أدوات الاستثمار العقاري في البورصة، وبالتالي ستوسع قاعدة التداول وتدعم التدفقات الاستثمارية المحلية والأجنبية في السياحة.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.