كتبت: فاطمة يونس
أكدت النائبة داليا السعدني، عضو مجلس النواب، في حديثها أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، أهمية الشركات الوطنية كركيزة أساسية في إدارة الكثير من القطاعات الاستراتيجية. تلعب هذه الشركات دورًا محوريًا في دعم الاستقرار الاقتصادي وتقديم الخدمات الحيوية التي يحتاجها المواطنون.
أهمية الدور الاستراتيجي للشركات الوطنية
أوضحت “السعدني” أن الدور الذي تضطلع به الشركات الوطنية يتطلب العمل على الحفاظ على بيئة سوقية قائمة على المنافسة العادلة. وأشارت إلى أن هيمنة بعض الشركات على السوق قد تُفضي إلى تقليص فرص المنافسة، مما يؤثر سلبًا على كفاءة الأسواق وجودة الخدمات المقدمة. يأتي ذلك في ظل التحديات الاقتصادية العديدة التي تواجهها البلاد.
ضرورة تحقيق التوازن بين المنافسة والدور الحكومي
ركزت النائبة على أن التحدي الحقيقي يكمن في تحقيق التوازن بين الدور الاستراتيجي للدولة من خلال شركاتها الوطنية، وضمان وجود سوق تنافسي عادل يتيح لجميع الأطراف المشاركة بفاعلية في عملية التنمية الاقتصادية. وتحذر من أن تراجع المنافسة قد يؤدي إلى آثار اقتصادية سلبية، مثل ارتفاع الأسعار وتدني جودة الخدمات، بالإضافة إلى انخفاض معدلات الابتكار والتطوير وزيادة احتمالية تراجع الاستثمارات الخاصة في بعض القطاعات.
الاعتبارات الإيجابية للشركات الوطنية
على الرغم من التحديات، أكدت “السعدني” أن الشركات الوطنية تحظى باعتبارات إيجابية عديدة، منها الحفاظ على الأمن القومي في القطاعات الحيوية. كما تُسهم هذه الشركات في تقديم خدمات في مناطق قد لا تجذب الاستثمارات الخاصة، وتعزز من حضور الدولة الاقتصادي على المستوى الدولي.
تجنب تضارب المصالح وتعزيز الحوكمة
شددت النائبة على أهمية تجنب تضارب المصالح الناجم عن الجمع بين الدور التنظيمي والدور التشغيلي في الشركات الوطنية. وهذا يتطلب تطوير منظومة الحوكمة وتعزيز الشفافية داخل هذه الشركات. وأكدت أن تحقيق هذا الهدف يستدعي تقديم مجموعة من التوصيات، منها التوسع التدريجي في فتح الأسواق أمام المنافسة المحلية والدولية.
تشجيع الشراكات وتفعيل القوانين
دعت “السعدني” إلى أهمية الفصل بين الدور التنظيمي والعملي لضمان الحياد، بالإضافة إلى تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص. كما أكدت على الحاجة إلى تفعيل القوانين المنظمة لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لضمان بيئة سوقية أكثر فعالية.
تحسين الأداء الاقتصادي من خلال المنافسة العادلة
اختتمت النائبة كلمتها بالتأكيد على أن الهدف لا يتمثل في تقليص دور الشركات الوطنية، بل في تطوير بيئة السوق لتعزيز الكفاءة الاقتصادية. وأشارت إلى أن المنافسة العادلة تمثل أحد المحركات الأساسية لتحسين الأداء الاقتصادي وتعزيز جودة الخدمات، ما يساهم في تحقيق مصلحة المواطن ودعم مسيرة التنمية المستدامة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.