كتبت: إسراء الشامي
أعرب المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر عن إدانته القوية لواقعة الاعتداء التي تعرض لها أحد النزلاء من الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية داخل إحدى دور الرعاية في منطقة المقطم. هذا الاعتداء أسفر عن إصابة النزيل بكسور، وهو ما يعد انتهاكاً جسيماً لكرامة الإنسان وللحقوق التي يكفلها كل من الدستور والقانون المصري، بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وخاصة اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
تحرك النيابة العامة
ثمن المجلس القومي سرعة تحرك النيابة العامة، حيث قامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن. وأكد المجلس على أهمية استكمال التحقيقات للوصول إلى محاسبة كل من يثبت تورطه في هذه الواقعة، إرساءً لمبدأ عدم الإفلات من العقاب.
توفير الرعاية الاجتماعية والنفسية
شدد المجلس على ضرورة توفير الرعاية الطبية والنفسية العاجلة للمجني عليه. كما دعا إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان سلامته وحمايته، انطلاقًا من الواجب الوطني والإنساني في حماية الفئات الأضعف.
تعزيز الرقابة والمتابعة
في هذا الإطار، أكد المجلس أنه يعمل على توسيع برنامج الزيارات الميدانية الذي بدأ تنفيذه لمؤسسات الرعاية. يشمل هذا البرنامج مختلف دور الرعاية ومؤسسات الإيواء بهدف تعزيز الرقابة الوقائية، والتحقق من مدى الالتزام بمعايير الحماية والسلامة واحترام حقوق وكرامة المستفيدين.
توصيات لتحسين منظومة الرعاية
يتطلع المجلس إلى رصد أي أوجه قصور داخل دور الرعاية ورفع التوصيات اللازمة إلى الجهات المختصة لمعالجتها والوقاية من تكرار مثل هذه الانتهاكات. كما يسعى المجلس لوضع مجموعة من التوصيات العامة لتعزيز منظومة الرعاية والإيواء والارتقاء بمعايير الحماية داخلها.
مسؤولية وطنية
يشدد المجلس القومي لحقوق الإنسان على أن حماية الأشخاص ذوي الإعاقة وبقية الفئات الأولى بالرعاية تعد مسؤولية وطنية ودستورية لا تحتمل التهاون. ويؤكد أن صون الكرامة الإنسانية سيظل في صميم رسالته. سيواصل المجلس القيام بدوره في الرصد والمتابعة، وتقديم المشورة والتوصيات بما يعزز احترام حقوق الإنسان ويحول دون وقوع الانتهاكات قبل حدوثها.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.