كتبت: إسراء الشامي
عقد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اجتماعاً موسعاً مع ممثلي صناديق التأمين الخاصة، بحضور قيادات الهيئة، لبحث سبل تطوير النشاط وتعزيز كفاءته. يأتي هذا الاجتماع في إطار نهج الهيئة في الانفتاح على كافة أطراف السوق وتعزيز الحوار المؤسسي.
أهمية صناديق التأمين الخاصة
في مستهل اللقاء، أكد الدكتور إسلام أن صناديق التأمين الخاصة تعد من أدوات الحماية الاجتماعية الأساسية. حيث تمتد مظلة الصناديق الخاصة لتشمل أكثر من 660 صندوقاً، ويصل عدد أعضائها إلى حوالي 4 ملايين عضو، يستفيدون من المزايا الإدخارية والتأمينية التي تقدمها. تسهم هذه الصناديق في تعزيز جهود الدولة لتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي ودعم الاستقرار المالي للأسر.
تطوير الأداء وكفاءة الإدارة
أشار رئيس الهيئة إلى أن الهدف من تطوير أداء صناديق التأمين الخاصة يرتبط بتوجهات قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024. يهدف هذا التطور إلى تعزيز كفاءة الإدارة والحوكمة، ورفع مستويات الإفصاح والشفافية، وتطوير آليات الرقابة على الاستثمارات وإدارة الأموال. ذلك يضمن استدامة الملاءة المالية للصناديق وتعظيم العائد للمستفيدين.
آليات تنفيذية جديدة
تعمل الهيئة على ترجمة هذه الفلسفة التنظيمية إلى إجراءات تنفيذية. تشمل هذه الإجراءات تحديث الضوابط المنظمة لنشاط صناديق التأمين بشكل دوري، وتطوير قواعد ونسب استثمار أموالها. تهدف هذه التحديثات إلى إدارة المخاطر بشكل فعال وتحقيق التوازن بين حماية حقوق الأعضاء وكفاءة التشغيل.
التنسيق المستمر مع المختصين
تم طرح مجموعة من الموضوعات خلال الاجتماع مرتبطة بإدارة منظومة الاستثمارات وتعظيم العوائد لمواكبة المتغيرات الاقتصادية. تم التأكيد على ضرورة التنسيق المباشر والمستمر مع المختصين في الهيئة، وهو ما يعزز كفاءة إدارة النشاط ويساهم في استقراره.
تطوير المزايا التأمينية
ناقش الاجتماع سبل تطوير المزايا التأمينية المقدمة للأعضاء، بما في ذلك السماح بإنشاء أكثر من صندوق تأمين خاص لذات الجهة. يهدف هذا الإجراء إلى توفير مرونة أكبر تتناسب مع احتياجات الأعضاء، ويعزز مستويات الحماية التأمينية، خصوصاً في مجالات الادخار طويل الأجل والمعاشات التكميلية.
التحديث والمراجعة الدورية
أوضحت الهيئة أنها تعمل على مراجعة وتحديث الضوابط المنظمة لنشاط صناديق التأمين الخاصة بما يتماشى مع فلسفة قانون التأمين الموحد. هذه المراجعة تهدف إلى تحسين كفاءة النشاط وزيادة قدرته على النمو والاستدامة.
برامج التدريب والدعم الفني
تم إعداد وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة لأعضاء مجالس إدارات صناديق التأمين الخاصة. تستهدف هذه البرامج رفع كفاءة الأعضاء في مجالات الإدارة والاستثمار والحوكمة. كما تم التركيز على دعم التحول الرقمي وتطوير نظم الإفصاح والمتابعة الرقابية.
الالتزام بالضوابط الرقابية
سلط الاجتماع الضوء على أهمية الالتزام بالضوابط الرقابية ومعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. يتماشى هذا الالتزام مع أفضل الممارسات الدولية ونتائج التقييم الوطني للمخاطر.
استمرار الدعم والتوعية
في ختام الاجتماع، تم التأكيد على دور الهيئة في تقديم الدعم الفني والتوعوي من خلال ورش العمل والبرامج التدريبية. يسعى المعهد المالي، أحد الأذرع التدريبية للهيئة، إلى بناء كوادر مؤهلة لتحسين الأداء وتعزيز استدامة النشاط.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.