كتب: إسلام السقا
عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا رفيع المستوى مع آنا بيردي، المدير المنتدب لشئون العمليات بمجموعة البنك الدولي. جاء هذا الاجتماع على هامش مشاركة الوفد المصري في اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين بواشنطن.
كما حضر اللقاء كل من الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي، بالإضافة إلى معتز زهران، سفير جمهورية مصر العربية لدى الولايات المتحدة الأمريكية. شهد الاجتماع مناقشات موسعة حول تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري وتأثير التوترات الجيوسياسية على اقتصادات المنطقة.
مناقشات متعمقة حول السياسات الاقتصادية
ناقش الجانبان خلال الاجتماع حزمة السياسات المالية والنقدية والإجراءات التحوطية التي تتخذها الحكومة، بهدف تعزيز مرونة الاقتصاد المصري. وتم استعراض سيناريوهات التعامل مع الأزمة الإقليمية، لضمان استعادة النشاط الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بمجرد انتهاء الأزمة. كما كانت هناك مناقشات حول طرق التعامل مع الأزمة في حالة استمرارها أو زيادة حدتها.
تعزيز دور القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية
أكد الدكتور أحمد رستم أهمية التعاون مع مجموعة البنك الدولي ومؤسساتها لتعزيز الإصلاح الاقتصادي ودعم مسار التنمية. أوضح الوزير أن الحكومة تسعى لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية، خاصة في قطاعات الطاقة والتشييد، من خلال تفعيل أدوات تمويلية مبتكرة وتقديم ضمانات تساعد في خفض المخاطر الائتمانية.
التجمعات الإنتاجية وفرص العمل المستدامة
كما أكد وزير التخطيط على أهمية تعزيز التعاون في مبادرة “التجمعات الإنتاجية”. تلعب هذه المبادرة دورًا حيويًا في توطين الصناعة وتوفير فرص العمل المستدامة في القرى المشمولة بالمبادرة الرئاسية “حياة كريمة”. تهدف الحكومة إلى الانتقال من فكرة الدعم المادي إلى التمكين الاقتصادي، مما يعظم العائد الاقتصادي من تطوير البنية التحتية الريفية.
تحفيز الابتكار وريادة الأعمال
استعرض الاجتماع أيضًا جهود الحكومة في تحفيز بيئة الابتكار وريادة الأعمال. تم الإشارة إلى تطوير منظومة متكاملة تدعم المبتكرين والشركات الناشئة، وتُيسر نفاذهم إلى التمويل والأسواق، بما يتماشى مع مستهدفات التحول نحو اقتصاد معرفي رقمي.
استمرار الشراكة مع البنك الدولي
اختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية الشراكة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي، واستمرار التنسيق الفني والعمل المشترك بما يدفع رؤية مصر 2030 ويحقق التنمية المستدامة والشاملة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.