كتبت: سلمي السقا
في إطار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، يحظى الموظفون والعمال المؤمن عليهم بالمزيد من الضمانات المتعلقة بحقوقهم أثناء فترات الحمل والوضع. حيث ينص القانون على منح التعويض عن الأجر للمرأة المؤمن عليها في هذه الحالات.
تعويض الأجر في حالة الحمل والوضع
وفقًا للأحكام الواردة في قانون التأمينات الاجتماعية، تستحق المرأة المؤمن عليها تعويضا يعادل 75% من الأجر المحدد. يتم صرف هذا التعويض من قبل الجهة المختصة خلال مدة إجازة الحمل والوضع، وذلك وفقًا لما ينص عليه قانون الطفل أو قانون العمل أو الأنظمة الخاصة بالعاملين في القطاعين العام والخاص.
شروط استحقاق التعويض
للحصول على تعويض الأجر، يجب أن تكون مدة اشتراك المرأة في نظام التأمين لا تقل عن عشرة أشهر. هذه الشرط يضمن أن تكون المرأة مؤهلة للحصول على التعويض الضروري خلال فترات الحمل والوضع.
رعاية صحية شاملة
يتضمن القانون أيضًا ضرورة تأمين الرعاية الطبية للنساء المؤمن عليهن خلال فترات الحمل والولادة. حيث تنص المادة 75 على أن الهيئة المعنية بالتأمين الصحي تكون ملزمة بتقديم العلاج والرعاية اللازمة حتى يتم شفاء المرأة أو تثبت حالتها الصحية.
التعويض في حالة المرض
إلى جانب تعويض الحمل والوضع، يتطرق القانون أيضًا إلى حق المؤمن عليه في الحصول على تعويض خلال فترة المرض. وفقًا للمادة 76، تتحمل الجهة المختصة مسؤولية صرف تعويض يعادل 75% من الأجر اليومي للمؤمن عليه في حالة تعرضه للمرض. يستمر هذا التعويض لمدة تسعين يوما، ليزداد بعدها إلى 85% إذا استمرت حالة المرض.
عوامل تمنع صرف التعويض
في حالات معينة، قد يتم وقف صرف التعويض. بموجب النصوص القانونية، يُمكن للجهة الملتزمة بتعويض الأجر أن تقرر توقيفه في حال مخالفة المؤمن عليه لتعليمات العلاج. هذا الإجراء يضمن أن يتم استخدام الأموال بشكل عادل وفعال لصالح جميع المستفيدين.
أروقة التعويض للمصابين بأمراض مزمنة
للمصابين بأمراض مزمنة، يخصص القانون تعويضا معينا يغطي أجر الاشتراك طوال فترة المرض. يتواصل صرف هذا التعويض حتى يشفى المريض أو تستقر حالته بما يمكنه من العودة إلى عمله.
ينتج عن هذه القوانين مجموعة من الحقوق والامتيازات التي تعزّز من وضع المرأة العامل. فهي ليست فقط تحمي حقوقها في حالة الحمل والوضع، ولكنها أيضاً تأخذ بعين الاعتبار أوضاعها الصحية في جميع الأوقات.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.