كتبت: فاطمة يونس
حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 الإجراءات اللازمة للتعامل مع حالات المصابين في العمل، بخصوص أولئك الذين سبق لهم الحصول على تعويض بسبب إصابة عمل سابقة. يأتي هذا التوجيه في إطار تنظيم حقوق العمال وضمان حصولهم على التعويض المناسب.
التعويض وفق نسب العجز
تنص المادة 56 من القانون على مجموعة من القواعد المتبعة في تعويض العامل المصاب. في حال حدوث إصابة عمل جديدة، يتم تقييم التعويض بناءً على نسبة العجز المتعاقبة، حيث يكون لتلك النسبة أثر كبير على قيمة التعويض المستحق.
حالات العجز الأقل من 35%
إذا كانت نسبة العجز الناتج عن الإصابة الحالية بالإضافة إلى أي إصابات سابقة أقل من 35%، فإن المصاب يتلقى تعويضاً عن الإصابة الأخيرة فقط. يتم احتساب هذا التعويض بناءً على نسبة العجز الناتجة عن الإصابة الجديدة والأجر المحدد في المادة 22 من القانون، وذلك وقت ثبوت العجز.
حالات العجز 35% أو أكثر
أما في حالة تراوحت نسبة العجز، الناتجة عن الإصابة الحالية والإصابات السابقة، بين 35% أو أعلى، فهناك طرق معينة لتعويض المصاب. إذا كان العامل قد تلقى تعويضاً سابقاً من دفعة واحدة، يتم تقدير معاشه بناءً على نسبة العجز الناتجة عن جميع الإصابات، مع الأخذ في الاعتبار الأجر المشار إليه في المادة 22 من القانون عند ثبوت العجز الأخير.
شروط مستحقي المعاش
بالإضافة إلى ذلك، في حال كان المصاب مستحقاً لمعاش العجز، يتم أيضاً احتساب معاشه بناءً على نسبة العجز الناجم عن كافة الإصابات والأجر المحدد في المادة 22، على أن لا يقل هذا المعاش عن قيمة المعاش الذي كان يستحقه عن إصابته السابقة.
هذه الإجراءات تأتي لتوفير الحماية القانونية للعمال، وضمان حصولهم على حقوقهم كاملة، وهي تعكس اهتمام الدولة بسلامتهم وصحتهم، مما يسهم في خلق بيئة عمل أكثر أماناً واستقراراً.
تجسد هذه الأحكام أهمية التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وتأثيرها المباشر على حياة العمال الذين يتعرضون لإصابات في مكان العمل. تُعتبر القوانين التي تحدد حقوق العاملين ومنافعهم جزءاً أساسياً من الرؤية الوطنية لبناء مجتمعٍ عادلٍ ومجتمع يضمن كرامة مواطنيه.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.