كتبت: فاطمة يونس
تناول قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 مسألة تعويض العامل المصاب بإصابة عمل خاصةً في حالة حصوله على تعويض سابق. يتضمن القانون مجموعة من القواعد الدقيقة التي تحدد كيفية تعويض العامل في مثل هذه الحالات.
إجراءات التعويض للعامل المصاب
ينص القانون على مجموعة من الإجراءات التي يجب اتباعها عند التعامل مع العامل الذي تعرض لإصابة عمل، خاصة إذا كان قد حصل في السابق على تعويض عن إصابة مشابهة. المادة 56 من القانون توضح الخطوات التي يتوجب اتباعها لضمان حقوق المصاب.
حالات تعويض العامل
تنقسم القرارات المتعلقة بالتعويض إلى حالتين بناءً على نسبة العجز الناشئ عن الإصابة. في الحالة الأولى، إذا كانت نسبة العجز الناتج عن الإصابة الحالية والإصابات السابقة أقل من (35%)، فيتم تعويض المصاب عن إصابته الأخيرة فقط. وهذا يعني أن التعويض سيكون بناءً على نسبة العجز المتخلف عن الإصابة الأخيرة والأجر المحدد بالمادة 22 من القانون.
عندما تتجاوز نسبة العجز 35%
في الحالة الثانية، إذا كانت نسبة العجز الناشئ عن الإصابة الحالية والإصابات السابقة تساوي (35%) أو أكثر، تتعقد الأمور قليلاً. ينص القانون على أن في مثل هذه الحالة، يجب النظر إلى التعويض السابق.
إذا كان المصاب قد حصل على تعويض عن إصابته السابقة على شكل دفعة واحدة، فإنه يتوقع أن يتم تقدير معاشه بناءً على نسبة العجز الكلي الناتج عن جميع الإصابات. ينتبه القانون إلى أهمية تقدير الأجر المحدد أيضًا في المادة 22 من القانون عند احتساب التعويض.
معاش العجز المستمر
أما إذا كان المصاب يستحق معاش العجز، فإنه يتم احتساب معاشه بناءً على نسبة العجز المتخلف عن كافة الإصابات. ويشدد القانون على ضرورة أن لا يقل هذا المعاش عن قيمة المعاش المستحق عن الإصابة السابقة.
يسعى هذا التحديد إلى حماية حقوق العامل وضمان عدم تضرره نتيجة إصابات العمل المتكررة. إذ يضمن القانون تحقيق العدالة والمساواة في التعامل مع حالات الإصابة.
من خلال هذه الإجراءات، يوضح قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات كيفية تعويض العامل المصاب بطريقة تتسم بالشفافية والوضوح، مما يسهم في حماية حقوق العمال وتوفير الأمان لهم في حال تعرضهم لأي إصابة عمل.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.