كتب: إسلام السقا
أصدر الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار، قرارًا رقم (196) لسنة 2026 بتعيين سعيد عرفة مساعدًا لوزير الاستثمار والتجارة الخارجية لشئون عقود الاستثمار. تأتي هذه الخطوة في إطار خطة الوزارة لتعزيز البنية المؤسسية وتطوير المنظومة القانونية والتعاقدية المتعلقة بالاستثمار، بما يسهم في تحسين مناخ الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
خبرات سعيد عرفة المهنية
يمتلك سعيد عرفة خبرة مهنية وقانونية تتجاوز 25 عامًا، حيث عمل في مجالات التشريعات الاقتصادية والاستثمارية والأنشطة المالية غير المصرفية. تولى عرفة العديد من المناصب المهمة، منها المستشار القانوني لوزارة قطاع الأعمال العام خلال الفترة من يونيو 2016 إلى يناير 2026، كما يشغل منصب المستشار القانوني للبورصة المصرية.
الوظائف السابقة والإنجازات
سبق لسعيد عرفة أن شغل منصب نائب مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لتطوير أسواق المال، ومدير عام التشريعات والتعليمات الرقابية في الهيئة العامة للرقابة المالية لأكثر من عشر سنوات منذ عام 2014. يمتلك عرفة سجلًا حافلًا في إعداد وصياغة التشريعات الاقتصادية، حيث شارك في وضع عدد كبير من القوانين واللوائح المرتبطة بالاستثمار والأسواق المالية.
المساهمات التشريعية
لعب سعيد عرفة دورًا بارزًا في إعداد تعديلات قانون سوق رأس المال، بالإضافة إلى قانون التأجير التمويلي والتخصيم، وقانون تنظيم الضمانات المنقولة، وقانون تنظيم التمويل المتناهي الصغر. كما ساهم في تطوير التشريعات المنظمة لشركات قطاع الأعمال العام والشركات المملوكة للدولة، وجاءت مساهماته لتعكس خبراته العميقة في هذا المجال.
التعليم والتدريب
حصل سعيد عرفة على درجة الماجستير في الحقوق، قسم الاقتصاد والمالية العامة، بتقدير جيد جدًا مع مرتبة الشرف. كما حصل على ليسانس الحقوق من جامعة حلوان كأحد الأوائل بين الخريجين، إضافةً إلى العديد من الشهادات المهنية المتخصصة في مجالات التحكيم وإدارة المخاطر والتمويل والاستثمار.
الشهادات والتكريمات
نال عرفة العديد من شهادات التقدير والتكريم، أبرزها حصوله على المركز الأول بجائزة مصر للتميز الحكومي للقيادات المتميزة عام 2019. كما حصل على شهادات تقدير من البنك الدولي والهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة قطاع الأعمال، تقديرًا لجهوده في المجال التشريعي والمهني.
التوجه نحو تحسين بيئة الاستثمار
يهدف قرار تعيين سعيد عرفة إلى دعم ملفات عقود الاستثمار بكفاءات قانونية متخصصة. تسعى وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية من خلال هذا التعيين إلى تعزيز ثقة المستثمرين ورفع كفاءة نظام العمل. يعكس هذا التوجه التزام الوزارة بجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ودعم بيئة الأعمال بشكل عام.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.