كتبت: فاطمة يونس
أكد المستشار طاهر الخولي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن مناقشات مشروع قانون الأحوال الشخصية تسعى لتحقيق مصلحة الطفل والحفاظ على التوازن بين حقوق جميع أفراد الأسرة. يأتي هذا التأكيد خلال لقاء له في برنامج “الحكاية” الذي يتم بثه عبر فضائية “إم بي سي مصر”.
توجه نحو إقرار نظام الاستضافة
أوضح الخولي أن هناك توجهًا نحو إتاحة استضافة الأطفال للطرف غير الحاضن والمبيت معهم، بدلًا من الاعتماد على نظام الرؤية بصورته الحالية. إذ أشار إلى أن النظام القائم لا يحقق الأهداف المرجوة وقد يترك آثارًا نفسية سلبية على الأطفال. إن هذا التوجه يمس مباشرة طبيعة العلاقة بين الأطفال ووالديهم، مما يحتم إعادة النظر في الأساليب المعتمدة حاليًا.
ضرورة تطوير المنظومة القضائية الأسرية
كما أشار وكيل اللجنة إلى أن تطوير منظومة التقاضي الأسري يتطلب وجود جهة شرطية متخصصة في شؤون الأسرة. هذا الأمر سيسهم بشكل كبير في سرعة تنفيذ الأحكام والتعامل مع القضايا الأسرية بطريقة تراعي حساسيتها. وبهذا، تُصبح الإجراءات أكثر كفاءة وموضوعية، مما يعزز حقوق الأطراف المعنية.
توحيد النزاعات الأسرية
تم التطرق أيضًا إلى أهمية توحيد النزاعات الأسرية في إطار قضية واحدة للأسرة. هذه الخطوة تهدف إلى الحد من تعدد الدعاوى والإجراءات القضائية، وهو ما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة وتقليل الأعباء على أطراف النزاع. فالتسريع في حل القضايا الأسرية ينعكس إيجابًا على استقرار الأسرة والمجتمع.
دور الأزهر الشريف
أكد وكيل اللجنة التشريعية أن الأزهر الشريف سيكون له دور أساسي في مراجعة مشروع قانون الأحوال الشخصية. هذه المراجعة تهدف لضمان توافق مواده مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية قبل إقراره بصورة نهائية. يعتبر هذا التوجه خطوة مهمة نحو تعزيز القيم الأسرية وحقوق الطفل بما يتماشى مع التعاليم الإسلامية.
تتضافر هذه الجهود لإنجاز تعديلات قانونية تضمن حقوق جميع أفراد الأسرة وتحافظ على مصلحة الأطفال. بين الحديث عن ضرورة إحداث تغييرات جذرية في أنظمة الرؤية والاستضافة، تأتي أهمية تطوير الإطار القانوني بما يتناسب مع مبادئ الشريعة ويعكس واقع الأسرة المصرية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.