كتبت: فاطمة يونس
كشف أوسكار رويز، رئيس لجنة الحكام، عن تفاصيل أزمة استقدام حكام أجانب لمباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري خلال الموسم الماضي. وأشار إلى أن ضيق الوقت كان السبب الرئيسي وراء صعوبة تنفيذ الطلب في الوقت المطلوب.
ضيق الوقت يعقد الأمور
وأوضح رويز في تصريحات عبر التلفزيون أن الخطاب الخاص بطلب الحكام الأجانب وصل يوم 9 مارس، وهو تاريخ يت coinciding مع يوم إجازة في أوروبا. بالمقابل، كانت المباراة مقرر إقامتها يوم 11 من الشهر نفسه، مما منح اللجنة مهلة ضيقة لا تتجاوز 48 ساعة فقط لتوفير طاقم تحكيم أجنبي، وهو ما كان تحديًا كبيرًا.
الرغبة في الاستعانة بحكام أوروبيين
أضاف رويز أن هناك رغبة حقيقية من قبل مسؤولي اتحاد كرة القدم في استقدام حكام أوروبيين للمباراة. ومع ذلك، فإن ارتباطات بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي حالت دون إمكانية ذلك، حيث كان عدد كبير من الحكام مشغولين بتلك المنافسات.
التواصل مع اتحادات الحكم
أشار رويز إلى أنه تم التواصل مع عدد من اتحادات الحكام من الدوريات الكبرى. إلا أن بعض الدول، مثل إنجلترا وإيطاليا وفرنسا، رفضت إرسال حكام للمباراة في هذا التوقيت، مما زاد من تعقيد الوضع. هذه المعوقات دفعت اللجنة إلى التفكير في خيارات بديلة للاستعانة بحكام من دول أخرى.
اللجوء إلى حكام من البرازيل
تمت مناقشة إمكانية الاستعانة بحكام من البرازيل، لكنه سرعان ما تبين أن بُعد المسافة وصعوبة الإجراءات خلال فترة قصيرة حالت دون إتمام الأمر. هذا ما جعل اللجنة تشعر بأنها محاصرة بالمعوقات، مما أثر على إمكانية استقدام حكام أجانب للمباراة.
اللوائح والطلبات الزمنية
شدد رئيس لجنة الحكام على أن اللوائح تنص على ضرورة تقديم طلبات استقدام حكام أجانب قبل 10 أيام من موعد المباراة. بالإضافة إلى ذلك، يجب استيفاء جميع الإجراءات الإدارية والمالية، وهو ما لم يكن متوفرًا في هذه الحالة نتيجة ضيق الوقت.
شفافية اتحاد الكرة
وفي سياق متصل، أكد رويز أن اتحاد الكرة لا يمانع في إتاحة تسجيلات تقنية الفيديو للأندية، مشددًا على وجود شفافية كاملة في هذا الملف. وقد سبق أن تم تلبية طلبات مماثلة في مواسم سابقة، مما يعكس التزام الاتحاد بتوفير كل ما يمكن أن يخدم الأندية وكرة القدم المصرية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.