كتبت: إسراء الشامي
عقد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الدكتورة منال عوض، ووزير الصناعة، المهندس خالد هاشم، اجتماعاً تنسيقياً موسعاً لمتابعة المبادرة الوطنية “القرية المنتجة”. يأتي هذا الاجتماع في إطار توجيهات القيادة السياسية الرامية إلى تمكين الريف المصري اقتصادياً وتحقيق التنمية المستدامة.
حضور الاجتماع وأهدافه
شهد الاجتماع حضور المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتضامن الاجتماعي والبيئة. قام الحضور بعرض شامل حول الموقف التنفيذي للمبادرة، من خلال تقييم المقومات الإنتاجية للقرى المستهدفة ورسم خريطة طريق لتحويلها إلى مراكز إنتاجية فاعلة.
تقييم المقومات الإنتاجية للقرى
استعرض الوزراء خلال الاجتماع التقارير الفنية للزيارات الميدانية التي تمت في عدد من القرى. جاء ذلك للوقوف على مزاياها النسبية وملاءمتها للمشروعات المقترحة. وتوافق الجميع على اختيار مجموعة من القرى التي تمتلك بنية أساسية ومقومات بشرية وطبيعية تؤهلها لاستيعاب وحدات إنتاجية صغيرة ومتوسطة. يتطلب ذلك تحقيق تكامل مع سلاسل الإمداد المحلية لتحسين فرص العمل لأبناء الريف، بما في ذلك الشباب والنساء المعيلات.
التعاون بين الجهات المختلفة
أكد الحضور على أهمية التعاون بين الجهات المعنية لإنجاح المبادرة. يشمل ذلك تهيئة البنية التحتية، وتسهيل الإجراءات القانونية، وتدريب المزارعين وأصحاب الحرف، بالإضافة إلى تطبيق معايير الاقتصاد الأخضر. كما تم تناول دور الحماية الاجتماعية في دعم هذه الجهود.
دور وزارة الزراعة في المبادرة
أوضح وزير الزراعة أن “القرية المنتجة” تمثل أساساً لتحسين جودة الحياة في الريف المصري وتحقيق الأمن الغذائي. وأشار إلى التنسيق مع منظمة الأغذية والزراعة لتعزيز التعاون وبناء القدرات لصغار المزارعين.
استراتيجية التنمية المحلية
من جهتها، أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أهمية تحويل المنشآت غير المستغلة في القرى إلى وحدات صناعية. سيتم تنفيذ ذلك بالتعاون مع اتحاد الصناعات ووزارة الصناعة لتسهيل الإجراءات القانونية اللازمة.
تنوع الأراضي والمشروعات الصناعية
أشار المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، إلى أن تنوع المساحات المخصصة للمشروعات العامة سيساهم في تنوع الأنشطة الصناعية. وأكد أن الأراضي المؤهلة ستخضع لولاية هيئة التنمية الصناعية، مما يضمن السرعة في التشغيل والإنتاج.
المخطط التنفيذي والمخرجات
اختتم الاجتماع بالاتفاق على استمرار مجموعة العمل المشتركة لتجميع البيانات والمخرجات المتعلقة بالمبادرة. يهدف ذلك إلى إعداد تقرير نهائي يتضمن المخطط التنفيذي والجدول الزمني وعوائد الاستثمار المتوقعة، تمهيداً لعرضه على القيادة السياسية لإطلاق المرحلة التنفيذية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.