كتبت: فاطمة يونس
في إطار سعي الحكومة المصرية لتعزيز الثقة في المنظومة الضريبية، كشفت عن تفاصيل الحزمة الضريبية الثانية في البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة. تهدف هذه الحزمة إلى توسيع القاعدة الضريبية وتحسين بيئة الأعمال، استجابةً لمطالب مجتمع الأعمال ودعم النشاط الاقتصادي.
استمرار النظام الضريبي المبسط
أكدت الحكومة أن الحزمة الجديدة تأتي كجزء من جهودها المستمرة لتطوير النظام الضريبي وتبسيط الإجراءات. سوف يتم الاستمرار في تطبيق النظام الضريبي المبسط للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوي 20 مليون جنيه. يهدف هذا الإجراء إلى تخفيف الأعباء المالية على هؤلاء الممولين وتحفيز دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
القائمة البيضاء والمزايا المقترحة
تتضمن الحزمة الضريبية الجديدة استحداث “القائمة البيضاء”، التي تهدف إلى ضم أفضل الممولين الملتزمين. سيحصل هؤلاء الممولون على مزايا وحوافز إضافية، منها رد ضريبة القيمة المضافة بصورة سريعة. هذه الخطوة من شأنها أن تدعم السيولة المالية للشركات، مما يحفز الاستثمار ويعزز النشاط الاقتصادي.
التعديلات التشريعية لدعم الشركات القابضة
أشار البيان المالي أيضًا إلى إجراء تعديل تشريعي جديد يقضي بإعفاء توزيعات الأرباح التي تقوم بها الشركات التابعة للشركات القابضة المقيمة في مصر. سيتم وضع ضوابط لتعريف الشركات القابضة وحد أدنى لنسبة الملكية. تهدف هذه التدابير إلى تحقيق العدالة الضريبية بين الشركات المقيدة وغير المقيدة ومنح مزايا ضريبية إضافية للشركات القابضة.
رفع كفاءة منظومة رد ضريبة القيمة المضافة
تسعى الحكومة من خلال هذه الحزمة أيضاً إلى رفع كفاءة منظومة رد ضريبة القيمة المضافة، حيث ستتم تبسيط وتسريع الإجراءات. هذا الأمر يوفر سيولة أكبر للشركات المسجلة، مما يساهم في دعم قدرتها على التوسع وزيادة النشاط الاقتصادي.
تدشين مراكز ضريبية للخدمات المتميزة
تشمل الإجراءات الجديدة تدشين عدد من المراكز الضريبية المخصصة للخدمات المتميزة. ستبدأ المرحلة الأولى بمركزين جديدين أحدهما في القاهرة الجديدة والآخر في التجمع والعلمين الجديدة والساحل الشمالي. يهدف هذا الإجراء إلى تسهيل الخدمات وتحسين تجربة الممولين.
الضريبة المبسطة على التصرفات العقارية
أعلنت الحكومة كذلك عن إصدار ضريبة مبسطة بنسبة 2.5% من قيمة بيع الوحدة للشخص الطبيعي، حتى في حال تنفيذ أكثر من تصرف عقاري. هذه الضريبة تنطبق طالما أن التصرفات لا تعكس ممارسة نشاط تجاري منتظم.
التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات
في إطار التوسع في التحول الرقمي، سيتم إطلاق تطبيق إلكتروني خاص بالتصرفات العقارية. سيمكن هذا التطبيق الأفراد من الإخطار بالتصرف العقاري وسداد الضريبة المستحقة إلكترونيًا، مما يضمن سرعة وسهولة إنهاء الإجراءات دون الحاجة إلى زيارة مأموريات الضرائب.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.