كتبت: بسنت الفرماوي
أظهرت تحقيقات النيابة العامة في قضية الاستيلاء على أموال المتحف المصري الكبير تفاصيل مثيرة حول طرق التلاعب التي اتُهم بها عدد من العاملين، والذين سعى بعضهم لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة عبر إعادة تداول تذاكر دخول الأجانب. وقد تم استغلال هذه التذاكر بعيداً عن القنوات الرسمية، مما أسفر عن تحقيق عوائد قدرت بنحو 4 ملايين و900 ألف جنيه.
آليات إعادة تداول التذاكر
كشفت التحقيقات أن أحد المتهمين أشار إلى وجود آلية منظمة لإعادة استخدام التذاكر، حيث كانت بعض التذاكر تعود إلى التداول لأكثر من مرة. وقد سمح ذلك للزائرين بالدخول إلى المتحف دون استخدامها فعليًا من خلال البوابات الإلكترونية. كما تم استغلال منافذ دخول بديلة لإدخال زائرين أجانب، مما أتاح الاحتفاظ بالتذاكر الأصلية وإعادة بيعها لعائدات مالية تُقسم بين المشاركين في تلك الأنشطة.
أساليب التلاعب
بالإضافة إلى ذلك، أظهرت التحقيقات أن بعض العاملين استغلوا الأخطاء التي قد يقع فيها الزائرون عند شراء تذاكرهم. فقد تم إصدار تذاكر بديلة لهم بالفئة الصحيحة، بينما تم الاحتفاظ بالتذاكر السابقة وإعادة طرحها للبيع مرة أخرى. وقد تكررت هذه الممارسات بشكل متقارب، مما زاد من حجم الأموال المتحصلة من هذه العمليات غير المشروعة.
الأدلة المقدمة في التحقيقات
خلال التحقيقات، قدم أحد المتهمين مجموعة من المحادثات الإلكترونية والمقاطع المصورة التي قال إنها توثق جانبًا من الوقائع. هذه المواد أظهرت آليات تسليم الأموال المتحصلة من إعادة بيع التذاكر، إضافة إلى مقاطع توضح كيفية دخول بعض الزائرين إلى المتحف خارج المسارات المعتادة. هذه البيانات شكلت جزءًا هامًا من الأدلة التي جرى فحصها.
التحويلات المالية
كذلك، كشفت التحقيقات عن وجود عدد من التحويلات المالية الإلكترونية المرتبطة بالوقائع الجاري فحصها؛ حيث أقر أحد المتهمين بإجراء تحويلات مالية لمتهم آخر. وقد أكد أنها تمثل حصيلة عمليات إعادة بيع التذاكر. ويتم حالياً مراجعة هذه التحويلات كجزء من الأدلة المطلوبة للوقوف على حجم الأموال المتداولة بين المتهمين وطبيعة الأدوار المنسوبة لكل منهم.
المتابعة القانونية
وفي ختام التحقيقات، أوضحت النيابة العامة أن إجمالي المبالغ المالية الناتجة عن عمليات إعادة بيع التذاكر والاستيلاء عليها بلغ حوالي 4 ملايين و900 ألف جنيه، وذلك وفقاً لما أسفرت عنه أعمال الفحص والمراجعة. وتواصل النيابة العامة استكمال تحقيقاتها وسماع أقوال باقي الأطراف، إلى جانب فحص المستندات والتسجيلات الفنية تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في القضية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.