تفاصيل جديدة حول قانون التصالح في مخالفات البناء

كتبت: فاطمة يونس

في سياق الجهود التي تبذلها الدولة لتسوية أوضاع مخالفات البناء وتقنينها، يواصل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، تمهيدًا للانتهاء من هذا الملف الحيوي خلال الفترة المقبلة. يهدف هذا المشروع إلى إزالة العقبات التي واجهت تطبيق القانون وتيسير الإجراءات أمام المواطنين، بما يدعم جهود التنمية العمرانية.

الأهداف الرئيسية للقانون

يستهدف مشروع القانون تحقيق توازن بين الحفاظ على هيبة الدولة وإنفاذ القانون، ورعاية البعد الاجتماعي. وذلك من خلال تيسير إجراءات التصالح، مما يسهم في الحفاظ على الثروة العقارية وإغلاق ملف مخالفات البناء بصورة نهائية.

إشكاليات التصالح الحالية

أشار عمرو درويش، عضو مجلس النواب، إلى أن هناك إشكاليات مستمرة تتعلق بملف التصالح في مخالفات البناء في مختلف محافظات الجمهورية. وفي حديثه عبر قناة “أون”، أوضح أن الأصل في التشريع هو التصالح ومنع المخالفات، إلا أن الواقع يعكس استمرار وجود مخالفات.

مناقشة التعديلات المقترحة

أعرب درويش عن أمله في مناقشة التعديلات على قانون التصالح في دور الانعقاد القادم المقرر في شهر أكتوبر. كما شدد على أهمية إنهاء الملفات المتعلقة بهذا الشأن، وإتاحة الفرصة لاستكمال الأدوار غير المكتملة.

مطالب بتعديلات إضافية

في اتصالاته، جدد النائب إيهاب منصور مطالبه بإجراء تعديلات على قانون التصالح. وكانت أبرز تلك المطالب هي تمديد فترة التصوير الجوي حتى نهاية عام 2025، وهو ما اعتبره خطوة بارزة لمعالجة مشكلات المواطنين في هذا السياق.

مقترحات تناقش في البرلمان

خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “من أول وجديد”، أشار منصور إلى أنه تقدم بمشروع قانون يتضمن بندًا خاصًا بمد التصوير الجوي، ولكن لم يناقش حتى الآن. وأكد أن الحكومة أبدت استعدادها لمناقشة مقترحات تتعلق بمعالجة أوجه القصور في قانون التصالح.

نسب الموافقة على الطلبات

وحذر منصور من أن صيغة القانون الحالية لن تحقق الأهداف المرسومة، حيث لم يتم قبول سوى 3% من إجمالي الطلبات في 2018 و2019. رغم التعديلات التي أُدخلت في عام 2023 وزيادة الطلبات الجديدة، فإن نسبة الموافقات لم تتجاوز 20%.

المساعي المستقبلية

شدد منصور على استمراره في الضغط لتحقيق حل نهائي لهذا الملف، مشيرًا إلى أن بند مد التصوير الجوي ما زال قيد النقاش. وأكد ضرورة حسم كافة البنود الخلافية قبل إغلاق ملف التصالح لتجنب الحاجة لإعادة مناقشة القانون مرة أخرى، بعد أن شهدت السنوات الأخيرة ثلاث تعديلات عليه.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.