كتبت: سلمي السقا
تدور أحداث قضية مثيرة في المجتمع حول متهم بانتحال صفة قاضٍ، حيث يتناول الكاتب الصحفي محمد الطوخي، رئيس تحرير موقع “خلف الحدث”، تفاصيل جديدة عن هذا المتهم، موضحًا الخلفية المهنية والنفسية له.
بيئة العمل والتحقيقات
أظهر التحقيق أن المتهم كان يعمل في مصنع طوب بمنطقة أطفيح. ومن خلال استغلاله لوسائل التواصل الاجتماعي، تمكن من إقناع المواطنين بأنه مستشار قانوني، وذلك بغرض النصب وتحقيق مكاسب مالية شخصية. وقد قوبل هذا الادعاء بردود فعل متباينة من المجتمع، خاصة مع الأسلوب الذي اتبعه لإيحاء أنه يمتلك نفوذًا قانونيًا.
شخصية المتهم ودوافعه
أثارت تحليلات الأطباء النفسيين حول شخصية المتهم جدلاً واسعًا. فقد وصف أحد الأطباء النفسيين المتهم بأنه يمتلك شخصية سيكوباتية، بجانب رغبة ملحة في الظهور وإيهام الآخرين بنجاحه الاجتماعي والمادي، رغم اعترافه في محضر التحقيقات بأنه لم يكمل تعليمه حتى الوصول للشهادة الإعدادية.
أساليب الاحتيال
استخدم المتهم أساليب متنوعة لنصب شباك احتياله. فقد ارتدى الوشاح المميز للقضاة، الذي يحمل دلالات السلطة والنفوذ، بالإضافة إلى إنشاء حسابات على منصات التواصل الاجتماعي مثل “تيك توك” و”فيسبوك”. ومن خلال هذه الحسابات، حاول إقناع أهالي بلدته بأنه أصبح مستشارًا، مما زاد من فرصه في استغلال ضحاياه.
السجل الجنائي للمتهم
تشير المعلومات إلى أن المتهم لم يكن غريبًا على ارتكاب الجرائم. فقد صدر قرار بحبسه لمدة 6 أشهر في واقعة مشابهة. وبعد قضاء عقوبته، انتقل المتهم من مسقط رأسه إلى منطقة عين شمس، ليبدأ مسيرته في احتيال جديد. جاء أمر الإحالة بحقه نظرًا لارتكابه الفعل الإجرامي خلال أقل من خمس سنوات من انتهاء العقوبة السابقة.
مبالغ مالية وتحرش بالضحايا
نجح المتهم في استغلال ادعاءاته بالسلطة القضائية للحصول على مبالغ مالية من ضحاياه. حيث يُعزى إليه الاستيلاء على 50 ألف جنيه من إحدى السيدات، ونحو 260 ألف جنيه من سيدة أخرى، مما يعكس حجم التأثير الذي تمكن من تحقيقه عبر كذبه.
إن هذه القضية تلقي الضوء على قضايا الاحتيال التي تستغل ضعف بعض المواطنين، وتؤكد أهمية الوعي القانوني والاجتماعي لحماية المجتمع من مثل هذه الجرائم.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.