كتب: كريم همام
أشار الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، إلى تفاصيل راتبه خلال فترة توليه المنصب. وبيّن أن راتبه كان راتبًا حكوميًا، حيث حصل على مبلغ إجمالي يتجاوز 30 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن هذا المبلغ كان يشمل الجلسات وكافة المستحقات.
الفروق بين الرواتب
أكد وزيري أن راتبه في منصب الأمين العام كان أعلى بكثير من راتبه السابق كمفتش آثار، حيث كان الأخير أقل بكثير. وأوضح أن وزنه على تجربته العملية في القاهرة، كونه ينتمي لمحافظة قنا، كان يستلزم منه توفير سكن ومواجهة تحديات الحياة اليومية.
القرار بالإجازة
في سياق آخر، تحدث الدكتور وزيري عن قراره بالتقدم بإجازة من وزارة السياحة والآثار، واصفًا ذلك بأنه خطوة طبيعية تتعلق بفترة الراحة قبل بلوغه سن المعاش. وكشف أنه يسعى للتفرغ لإلقاء المحاضرات العلمية حول الآثار المصرية، فضلًا عن رغبة في تأليف كتب متعلقة بهذا المجال.
شغف العلم والأداء المتميز
عبر وزيري عن شغفه بالعلم والمعرفة، مُثنيًا على جهود زملائه من المرممين والآثاريين والعمال. وأكد أنهم يتحملون أمانة علم المصريات ويسعون للحفاظ على تراث البلاد.
إجازة بدون أجر
تجدر الإشارة إلى أن وزير السياحة والآثار، شريف فتحي، وافق على منح الدكتور وزيري إجازة بدون أجر، وذلك بموجب القرار رقم 266 لسنة 2026. وقد نص القرار على أن تكون الإجازة من 1 يونيو 2026 حتى 9 فبراير 2027، وهو تاريخ بلوغه السن القانونية المقررة لترك الخدمة.
الإجراءات الرسمية
استند قرار الوزير إلى بعض القوانين واللوائح، منها قانون حماية الآثار ولائحته التنفيذية وقانون الخدمة المدنية. وتم أيضًا أخذ جميع الاعتبارات الضرورية والاستراتيجيات المنظمة لعمل وزارة السياحة والآثار والمجلس الأعلى للآثار.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.