كتب: صهيب شمس
يترقب ملايين العاملين بالجهاز الإداري للدولة إقرار مجلس النواب لمشروع قانون العلاوة الدورية وزيادة الحوافز الإضافية. يأتي ذلك تمهيدًا لتطبيقه رسميًا اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي أعلنتها الحكومة لتحسين دخول الموظفين ومواجهة الأعباء المعيشية.
مناقشة مشروع القانون في مجلس النواب
تبدأ لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، والذي يتناول تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية. كما يشمل منح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة. يهدف هذا المشروع إلى تحسين الأجور ورفع الحد الأدنى للدخل للعاملين.
زيادة مخصصات الأجور في الموازنة العامة
يأتي مشروع القانون بالتزامن مع زيادة غير مسبوقة في مخصصات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة في مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2026/2027. حيث ارتفعت هذه المخصصات إلى 820 مليارًا و781 مليون جنيه، مقابل 679 مليارًا و110 ملايين جنيه خلال العام المالي الحالي، مما يعكس زيادة بلغت 20.9%.
تفاصيل بنود الأجور في الموازنة
شملت أبرز بنود الأجور في الموازنة:
– ارتفاع بند الأجور والبدلات النقدية والعينية إلى 620 مليارًا و791 مليون جنيه، بنسبة زيادة تقارب 15.9%.
– زيادة المرتبات الأساسية إلى 74 مليارًا و728 مليون جنيه، بنسبة نمو بلغت 11.4%.
– ارتفاع المزايا التأمينية إلى 82 مليارًا و241 مليون جنيه، بزيادة 12.1%.
– قفزت مخصصات الأجور والاحتياطيات العامة إلى 117 مليارًا و700 مليون جنيه، بزيادة تجاوزت 67.9%.
– بلغت مخصصات الوظائف الدائمة 136 مليارًا و200 مليون جنيه، بزيادة تقترب من 7.8%.
نصوص العلاوات المقررة
يتضمن مشروع القانون منح الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي. بينما يحصل غير المخاطبين بالقانون على علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي. كما سيتم زيادة الحافز الإضافي بقيمة 750 جنيهًا شهريًا لجميع العاملين بالدولة، ما يحقق تكلفة إجمالية تبلغ 77.5 مليار جنيه.
رفع الحد الأدنى للدخل
تهدف الحزمة المقررة إلى رفع الحد الأدنى لإجمالي دخل العاملين بالدولة إلى 8 آلاف جنيه شهريًا اعتبارًا من أول يوليو، في إطار خطة الدولة لتحسين مستويات الدخل. كما يتضمن مشروع القانون منح المعلمين بالق education حافز تدريس إضافيًا بقيمة 1000 جنيه شهريًا، بدءًا من العام الدراسي الجديد.
دعم القطاع الصحي
يتضمن مشروع القانون أيضًا حزمة خاصة لدعم العاملين بالقطاع الصحي. تشمل هذه الحزمة زيادة إضافية بقيمة 750 جنيهًا شهريًا، فضلًا عن رفع قيمة نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25% اعتبارًا من الأول من يوليو، بتكلفة إجمالية تبلغ 8.5 مليار جنيه.
الاستفادة من الزيادات الجديدة
من المتوقع أن يستفيد من هذه الزيادات نحو 640 ألفًا من العاملين بالقطاع الطبي، ضمن خطة الدولة لتعزيز أوضاع الكوادر الصحية. ويأمل الجميع أن تساهم هذه الإجراءات في تحسين بيئة العمل ورفع مستوى المعيشة للعاملين.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.