كتب: كريم همام
تم الكشف عن تفاصيل جديدة في قضية رشوة وزارة البيئة، حيث أظهر أمر الإحالة أن المتهم الثالث قد أدين بتقديم رشوة إلى موظف عام. وكان الهدف من هذه الرشوة هو استغلال نفوذه لدى إحدى الجهات العامة. وذكرت المحكمة أن المتهم الأول قام بمنح عطية على سبيل الرشوة لشخص ما مقابل استغلال وظيفته لتحقيق مصلحة محددة.
إدانة المتهم الثالث
أكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الواقعة ثبتت من خلال الأدلة الواردة في الأوراق مما أدى إلى إدانة المتهم الثالث. ومع ذلك، استطاع المتهم الاستفادة من الإعفاء القانوني لما له من اعتراف بالجريمة. وقد أظهرت التحقيقات أن المتهم الثالث كان قد قدم رشوة لموظف عام بهدف استغلال نفوذه، وهو ما تم إثباته بالأدلة.
دور المتهم الأول
أشار أمر الإحالة إلى أن المتهم الأول هو أخصائي أول في الشؤون القانونية ورئيس قسم التحقيقات بوزارة البيئة، وكان يشغل منصب مدير إدارة العلاقات العامة منذ أبريل 2023. وكانت مسؤولياته تشمل متابعة أعمال إصلاح وصيانة السيارات التابعة للوزارة، بالإضافة إلى استصدار الموافقات اللازمة لإسناد أعمال الصيانة لمراكز الخدمة.
تفاصيل الرشوة
كشفت التحقيقات أن أحد أصحاب مراكز صيانة السيارات تعرف على المتهم الأول بحكم طبيعة العمل، وقد أبرم اتفاقاً معه يتضمن تقديم مبالغ مالية على سبيل الرشوة. وكان هذا الاتفاق يهدف إلى تسهيل إسناد أعمال الإصلاح والصيانة، وكذلك سرعة إنهاء إجراءات صرف المستحقات المالية المتعلقة بها.
التحويلات المالية
أثبتت مراجعة النيابة العامة أن المتهم الأول تلقى مبالغ مالية عن طريق تحويلات إلكترونية خلال فترة محددة. حيث وردت تحويلات مالية من المتهم الثاني على أربع دفعات، كان أكبرها 20 ألف جنيه. وهذه المبالغ تعتبر من الأدلة الأساسية التي اعتمدت عليها النيابة العامة في توجيه الاتهامات للمتهمين.
حكم المحكمة
في ظل هذه الأوضاع، أصدرت محكمة جنايات التجمع حكماً بمعاقبة متهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات في القضية المتعلقة برشوة وزارة البيئة. وأفاد الدكتور أمام الحفناوي، محامي الدفاع، بأنه من المقرر تحديد جلسة استئناف على الحكم في الأسبوع المقبل.
تحريات الرقابة الإدارية
تشير التفاصيل المتعلقة بالقضية إلى أن هيئة الرقابة الإدارية كانت قد أجرت تحريات أظهرت أن المتهم، وهو مسؤول بإحدى الإدارات التابعة للوزارة، طلب مبالغ مالية وعطايا عينية. وكان ذلك من وكيل علامة تجارية شهيرة للسيارات بالإضافة إلى أصحاب مراكز الصيانة، مقابل تسهيل صرف مستحقاتهم المالية لدى الوزارة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.