كتب: صهيب شمس
في خطوة حازمة ضد الجريمة، وجه د. محمد فايز فرحات محمد إبراهيم الدسوقي، قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية، بتنفيذ عملية استباقية للقضاء على بؤر المخدرات والأسلحة غير المرخصة. وذلك بالتعاون مع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر، جاء ذلك في إطار الجهود المستمرة لوزارة الداخلية لملاحقة العناصر الإجرامية شديدة الخطورة في عدة محافظات، من بينها أسيوط والقليوبية.
تحريات تكشف عن نشاط إجرامي
كشفت المعلومات والتحريات عن وجود بؤر إجرامية تتمركز بها عناصر جنائية متخصصة في جلب كميات ضخمة من المواد المخدرة والأسلحة، تمهيدًا لترويجها. وقد أسفرت هذه العمليات عن تحديد مواقع لتلك المراكز الإجرامية، والتي سجلت نشاطًا ملحوظًا في الاتجار بالمخدرات وتخزين الأسلحة.
تنفيذ الإجراءت وتبادل لإطلاق النار
بعد استكمال إجراءات التقنين، تم استهداف تلك البؤر بالتعاون مع قوات الأمن المركزي. وخلال اقتراب القوات من المواقع المستهدفة، بادرت العناصر الإجرامية بإطلاق النار، مما أدى إلى حدوث اشتباكات سريعة مع عناصر الشرطة.
نتائج المواجهات
أسفرت المواجهات عن مصرع عنصرين من العناصر الجنائية شديدة الخطورة، والذين كانوا متورطين في قضايا متعددة، تشمل الشروع في القتل والاتجار بالمخدرات وحيازة أسلحة بدون ترخيص. وكان أحدهم مطلوبًا بموجب حكم بالسجن المؤبد في قضية قتل عمد، مما يعكس مدى خطورة هؤلاء الأفراد.
القبض على المتورطين وكميات كبيرة من المخدرات
نجحت القوات في القبض على باقي أفراد التشكيلات الإجرامية جميعها. كما عثر لدى المقبوض عليهم على تقريباً طن من المواد المخدرة المتنوعة، بما في ذلك الحشيش والآيس والشابو والهيروين والإستروكس، بالإضافة إلى عدد من الأقراص المخدرة.
ضبط الأسلحة وتقدير قيمة المضبوطات
في سياق العملية، تم ضبط 107 قطع سلاح ناري، شملت رشاشات جرينوف وبنادق آلية وخرطوش وطبنجات. تعكس هذه المضبوطات درجة الخطورة التي تمثلها هذه العناصر الإجرامية. وقد قدرت الجهات المختصة القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من 106 ملايين جنيه.
الإجراءات القانونية المتخذة
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وكُلّفت النيابة العامة بالتحقيق في هذه القضية. تواصل وزارة الداخلية جهودها للقضاء على خطر المخدرات والأسلحة غير المرخصة في البلاد.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.