تفتيش مراكز الأدوية البيطرية لتعزيز الرقابة الصحية

كتبت: فاطمة يونس

تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي جهودها المكثفة من خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية، حيث تنفذ حملات تفتيشية ورقابية على مراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية والعيادات البيطرية في مختلف محافظات الجمهورية. تأتي هذه الجهود في إطار سعي الوزارة لضمان تداول المنتجات البيطرية الآمنة والمطابقة للمعايير القانونية والصحية.

حملات تفتيشية مكثفة

أوضح الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن لجان التفتيش المكونة من مديريات الطب البيطري بالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات المائية، قامت خلال شهر مايو الماضي بزيارة 377 منشأة بيطرية. شملت هذه المنشآت مراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية وعيادات البيطرية.

ضبط المخالفات والإجراءات القانونية

أسفرت هذه الحملات عن ضبط 101 منشأة مخالفة للقوانين المعمول بها. تضمنت المخالفات العمل دون ترخيص، وعدم وجود طبيب بيطري مسؤول، وعدم استيفاء الاشتراطات اللازمة لممارسة النشاط البيطري.
تم اتخاذ إجراءات قانونية حازمة ضد المخالفين، حيث تم استصدار 17 قرارًا إداريًا لغلق 48 منشأة بيطرية مخالفة تعمل بدون ترخيص في عدة محافظات مثل القاهرة، والقليوبية، والغربية، وكفر الشيخ، والبحيرة، والمنوفية، والأقصر، وجنوب سيناء، والمنيا، وأسوان.

محاضر جنح وإجراءات الغلق

كما قامت الهيئة بتحرير 32 محضرًا إداريًا ضد المخالفين في محافظات القليوبية، والغربية، والفيوم، وبني سويف، والبحيرة، وأسوان. إضافة إلى ذلك، تم تحرير 3 محاضر جنح في محافظتي كفر الشيخ والبحيرة.
تم تنفيذ قرارات الغلق الإداري لـ 18 مركزًا بيطريًا مخالفًا في محافظات الغربية، والفيوم، والمنيا، بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات المائية والجهات الأمنية المختصة.

خطة رقابية شاملة

أكد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية أن هذه الحملات تصب في خطة متكاملة تهدف إلى إحكام الرقابة على سوق المستحضرات البيطرية، والتصدي لأي ممارسات غير قانونية قد تؤثر سلبًا على صحة الحيوانات أو على كفاءة برامج الوقاية والتحصين.
شدد الأقنص على أهمية استمرار الحملات بشكل دوري ومفاجئ في كافة المحافظات، مما يساهم في تعزيز الأمان الغذائي والحفاظ على سلامة الثروة الحيوانية.

دعوة للامتثال للاشتراطات

ناشدت الهيئة العامة للخدمات البيطرية أصحاب المراكز والعيادات البيطرية بضرورة الالتزام بالاشتراطات القانونية وسرعة توفيق أوضاعهم. يأتي ذلك في إطار الحفاظ على الصحة العامة وسلامة الثروة الحيوانية، ومنع تداول المستحضرات البيطرية غير المسجلة أو المجهولة المصدر.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.