كتب: أحمد عبد السلام
أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن المسار الاقتصادي يسير بخطى ثابتة ضمن الحوار المهيكل، حيث تم البدء في صياغة مسودة وثيقة المخرجات. جاء ذلك بعد استكمال مناقشة القضايا الأساسية المتعلقة بالشفافية والمساءلة.
جلسات الحوار الاقتصادي
عقدت جلسات المسار في العاصمة طرابلس لمدة أربعة أيام الأسبوع الماضي، حيث ناقشت العديد من الملفات الحيوية. تناولت الجلسات السياسات المالية والنقدية، بالإضافة إلى سعر الصرف والسياسات التجارية. الهدف من هذه المناقشات هو الوصول إلى مقاربات شاملة تسهم في استعادة الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
المشاركة الدولية والمحلية
شهدت الاجتماعات مشاركة خبراء من البنك الأفريقي للتنمية ومعهد تشاتام هاوس، الذين قدموا عروضًا فنية متخصصة. كما تم الاستفادة من توصيات تجمع المرأة الليبية التي ركزت على تعزيز الحوكمة الاقتصادية وتفعيل آليات الرقابة الشاملة.
نمت أهمية إشراك الشباب في هذا الحوار، حيث أسهمت إحدى متطوعات فريق التواصل الشبابي في نقل مخرجات النقاش إلى فئة الشباب وزيادة وعيهم بأهمية الحوار المهيكل.
التحديات السياسية والاستقرار الاقتصادي
شدد المشاركون خلال الاجتماعات على ضرورة مراعاة التحديات السياسية عند تطوير تدابير عملية تهدف إلى الحفاظ على القدرة الشرائية وتعزيز الاستقرار العام في البلاد.
في هذا السياق، أكدت المنسقة المقيمة نائبة الممثل الخاص للأمين العام أولريكا ريتشاردسون أن إدارة ثروة البلاد تمثل أولوية ملحة. وشددت على أهمية إعادة استثمار الإيرادات في القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة والبنية التحتية.
جاءت هذه الدعوات بهدف ضمان استفادة جميع الليبيين من الموارد الوطنية، حيث دعت إلى ضرورة تبني نهج أكثر توازنًا وشفافية في توزيع هذه الإيرادات. بالإضافة إلى ذلك، أكدت على أهمية معالجة تدفقات الأموال غير المشروعة إلى خارج البلاد بشكل عاجل لضمان استقرار الاقتصاد الليبي.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.