كتب: كريم همام
في ظل الأزمات السياسية المتزايدة والحروب المشتعلة، يبرز القلق من احتمال تحول هذه الصراعات إلى مواجهات نووية بين الدول الكبرى. في هذا السياق، أصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرها السنوي الجديد لعام 2025، بعنوان “تنفيذ الضمانات لعام 2025: بيان الضمانات والخلفية”، الذي يسلط الضوء على المجهودات العالمية المتعلقة بالتحقق النووي.
أنشطة التحقق النووي على مستوى عالمي
يتناول التقرير الأنشطة التي نفذتها الوكالة لاستكمال عمليات التحقق النووي في 190 دولة تمتلك اتفاقيات ضمانات سارية. وشمل ذلك إجراء حوالي 3000 عملية تحقق ميدانية في أكثر من 1400 منشأة وموقع حول العالم. تمكنت الوكالة من استخلاص استنتاجات بشأن الضمانات لـ 179 دولة، مما يعكس التزامها بالتحقق من الاستخدام السلمي للمواد والتكنولوجيا النووية.
نتائج التقرير حول استخدام المواد النووية
طبقًا للتقرير، فإن 182 دولة من بين 190 لديها اتفاقيات ضمانات شاملة. من بين هذه الدول، 138 تمتلك بروتوكولات إضافية سارية، حيث خلصت الوكالة إلى أن جميع المواد النووية المستخدمة في 75 دولة قد تم تصنيفها على أنها تُستخدم لأغراض سلمية. بينما لا يزال التقييم مستمرًا في 63 دولة أخرى، حيث لم تتمكن الوكالة من التأكد من عدم وجود أنشطة ومواد نووية غير معلنة.
القيود على رصد الأنشطة النووية
أشار المدير العام للوكالة، رافائيل ماريانو جروسي، إلى القيود المفروضة على قدرة الوكالة في التحقق من الضمانات في بعض الدول ذات الأنشطة النووية المحدودة، خاصة تلك التي تتبع بروتوكولات الكميات الصغيرة. وقد اتخذت بعض الدول مثل جرينادا وقيرغيزستان خطوات لتعديل بروتوكولاتهم بما يتماشى مع المعايير الدولية المحدّثة، مما يساهم في تعزيز فعالية التحقق.
الوضع النووي في إيران وكوريا الشمالية
تناول التقرير أيضًا الأوضاع النووية في إيران وكوريا الشمالية. بالنسبة لإيران، لم تجد الوكالة أي أدلة على تحويل المواد النووية المعلنة نحو أغراض عسكرية، ولكن تبقى هناك تساؤلات حول المواد الأخرى التي لم يتم التحقق منها. في حين تظل كوريا الشمالية خارج نطاق الرقابة المناسبة، مما يزيد من مخاوف انتشار الأسلحة النووية.
الطلب المتزايد على الضمانات النووية
يبرز التقرير اتجاهًا متزايدًا في الطلب على ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. فقد شهدت السنوات العشر الأخيرة زيادة في كمية المواد النووية الخاضعة للضمانات بنسبة 25%، مما يعكس التحديات المستمرة التي تواجهها الوكالة في مجال الصيانة والبرامج النووية. حيث أن تصاميم المفاعلات الجديدة والابتكارات التكنولوجية تعزز الحاجة لتقديم ضمانات فعالة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.