تقرير ربع سنوي لتقنين أملاك الدولة الخاصة

كتبت: بسنت الفرماوي

يلزم القانون رقم 168 لسنة 2025 بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة بإعداد تقرير ربع سنوي عن تقنين الأوضاع لواضعي اليد. يهدف هذا القانون إلى تنظيم أوضاع الأشخاص الذين يحتلون أملاك الدولة الخاصة وإتاحة الفرصة لهم لتقنين أوضاعهم وفقاً للضوابط اللازمة.

إعداد التقارير ربع السنوية

تنص المادة 14 من القانون على أن تقوم الجهة الإدارية المختصة بإعداد تقارير ربع سنوية عن موقف طلبات التقنين المقدمة إليها. يشمل ذلك ضرورة استخدام النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية للقانون. يتم عرض هذه التقارير على كل من مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية، مما يعكس أهمية الموضوع وحرص الدولة على متابعته.

إشراف الجهة الإدارية

تحدد اللائحة التنفيذية الجهة المعنية بتجميع تلك التقارير والإشراف على دورة طلبات التقنين. يتم متابعة هذه الطلبات حتى يتم الانتهاء من جميع مراحلها. يُعتبر هذا الإجراء خطوة هامة تهدف إلى تنظيم العلاقة بين الدولة وموضعي اليد على الأملاك الخاصة.

فرصة لواضعي اليد

يهدف القانون إلى منح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين. وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد لأي سبب بسبب اعتبارات قانونية أو إجرائية، تلتزم الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من هؤلاء الأشخاص. ويشكل ذلك حلاً مؤقتاً لحين إزالة التعديات بشكل دائم.

لجنة استرداد أراضي الدولة

تتولى لجنة استرداد أراضي الدولة متابعة أعمال الجهات بشأن تطبيق أحكام هذا القانون. تمثل هذه اللجنة أحد الأدوات الأساسية في إطار سعي الدولة للحفاظ على أملاكها العامة والخاصة، مما يلبي التزاماً دستورياً نحو إدارة تلك الأملاك بشكل فعال.

تقنين الأراضي وفقاً للتصوير الجوي

طبقاً للقانون، سيتم تقنين أراضي وضع اليد حتى التصوير الجوي الصادر في 15 أكتوبر 2023. حيث يتم فتح مدة لتلقي طلبات التقديم لمدة ستة أشهر. يُمكن تمديد هذه المدة لمدة تصل إلى ثلاث سنوات كحد أقصى، مما يتيح للعديد من المواطنين فرصة لتقنين أوضاعهم بشكل قانوني.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.