تقييمات متباينة لسعر سهم باي بال

كتب: صهيب شمس

تتباين الآراء حول قيمة سهم باي بال (PayPal) حيث تبرز ثلاثة تقديرات مختلفة. تقدر مجموعة شراء قيمة السهم بمبلغ 60.50 دولار، بينما تشير السوق إلى حوالي 56 دولار. في الوقت ذاته، يبلغ متوسط الأسعار المستهدفة من قبل المحللين حوالي 53 دولار، أي أقل من كلا من عرض الشراء وسعر السهم الحالي.

عرض الاستحواذ وعجز مجلس الإدارة عن الرضا

يُقال إن مجلس إدارة باي بال يعتبر العرض النقدي البالغ 60.50 دولارًا للسهم من شركة سترايب (Stripe) الخاصة وشركة الأسهم الخاصة أدفنت إنترناشونال (Advent International) غير كافٍ. ويُقدّر العرض قيمة الشركة بأكثر من 53 مليار دولار. وعلى الرغم من أن باي بال لم تعلن أي رد رسمي على هذا العرض، إلا أن التقارير تشير إلى أن مناقشات المجلس تركزت على ما إذا كان العرض مرتفعًا بما يكفي لفتح باب المفاوضات أم لا.

السوق والمخاطر المحتملة

تجد الأسهم نفسها في وضع غريب، تتواجد بين عرض أعلى من سعر السوق وتوافق المحللين الذي يقل عن ذلك. ويعكس العرض تمويلًا بنكيًا بقيمة 50 مليار دولار. ويمثل السعر المعروض زيادة تبلغ 28% عن قيمة السهم قبل ظهور الأخبار حول العرض. وقد ارتفعت الأسهم بنسبة 17% في اليوم الذي أُعلن فيه العرض، إلا أن السعر الحالي يظل أقل بحوالي 7% من السعر المقدم.

تباين الآراء بين المحللين

يمثل اتفاق المحللين الواقع الأكثر قسوة، حيث يُظهر أن متوسط الأسعار المستهدفة أقل من سعر السهم الحالي. يعتقد المحللون أن الشركة، بمعزل عن أي صفقة، ليست ذات قيمة أعلى مما يدفعه السوق حاليًا. تعتبر القيمة السوقية للشركة تقريبًا 49 مليار دولار، وهو ما يقل عن التقييم الذي طرحه المشترون.

أداء باي بال وتوقعات الإدارة

تظهر النتائج الأخيرة لشركة باي بال بعض الشكوك. إذ ارتفعت الإيرادات في الربع الأول بنسبة 7% على أساس سنوي، لكن نمو هوامش الأرباح كان متواضعًا. كما تراجعت الحسابات النشطة، مما يشير إلى تباطؤ في نمو المستخدمين. بالإضافة إلى ذلك، تتوقع الإدارة تحقيق أرباح سنوية معدلة تتراوح ما بين انخفاض طفيف إلى زيادة طفيفة.

المستقبل وما يتطلبه الأمر للمضي قدمًا

وينظر مجلس الإدارة إلى العرض الأول على أنه غير كافٍ، مما يعني أنهم قد يكونون مستعدين للتفاوض. ومع ذلك، تخضع السوق لخصم بنسبة 7%، وهو إشارة إلى المخاطر المحتملة لانهيار الصفقة. كما من المقرر أن تُعلن باي بال عن نتائج الربع الثاني قريبًا، مما قد يغير من موقف المستثمرين والمشترين المحتملين.
لا يبدو أن الحصول على الأسهم فقط للاستفادة من الفارق بين 56 و60.50 دولار هو الخيار الأمثل، حيث تعكس نسبة الـ 7% آراء السوق حول التمويل والتنظيمات الزمنية. وبالتالي، ينبغي على أي مستثمر أن يتخذ قراره بناءً على إيمانه بالقيمة الأساسية للشركة وإمكاناتها المحتملة.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.