كتبت: بسنت الفرماوي
عُقدت جلسة خبراء من قبل المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، لتقييم الأثر التشريعي والحقوقي والاقتصادي والاجتماعي للقانون رقم (73) لسنة 2021. يتناول هذا القانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها المتعلقة بالمخدرات.
أهمية الجلسة وتقييم النتائج
جاءت الجلسة بمشاركة أعضاء من مجلسي النواب والشيوخ، بالإضافة إلى ممثلين عن جهات قضائية وحكومية، ومجموعة من الخبراء والأطباء وأصحاب الأعمال والنقابات العمالية. وقد أشار رئيس المجلس إلى أن مرور أكثر من أربع سنوات منذ تطبيق القانون يمثل فرصة مثالية لتقييم النتائج الميدانية.
أهداف القانون والتحديات التي واجهته
أوضح الدكتور أحمد أنه تم إصدار القانون بهدف حماية بيئة العمل وتعزيز سلامة المرافق العامة، والحد من مخاطر تعاطي المخدرات، وخاصة في الوظائف ذات الصلة بحياة المواطنين. لكنه أكد أن نجاح التشريعات لا يقاس فقط بأهدافها النبيلة، بل أيضًا بمدى تحقيقها عمليًا مع مراعاة الضمانات الدستورية.
قضايا مهمة تناقشها الجلسة
تتضمن النقاشات أثناء الجلسة مراجعة عدد من القضايا الناتجة عن التطبيق العملي للقانون، مثل الضمانات الإجرائية، وآليات الفحص والتحقق، وسبل التظلم. كما سيتم دراسة مدى تأثير القانون على سياسات الوقاية والعلاج وإعادة التأهيل، مما يمثل أهمية كبرى في تحقيق أهداف القانون.
تعامل المجلس مع الشكاوى
كشف رئيس المجلس عن تلقيهم عددًا من الشكاوى المتعلقة بتطبيق القانون، حيث لم يقتصر التعامل معها على الحالات الفردية بل امتد أيضاً لرصد الأنماط المتكررة التي تعكس تحديات التطبيق.
الملاحظات والتوصيات المتوقعة
رصد المجلس، عبر لجانه المختصة، ملاحظات قانونية وإجرائية واقتصادية واجتماعية ذات أهمية. هذا الرصد تم من خلال لقاءات مع ممثلي العمال وزيارات ميدانية لمواقع العمل، بالإضافة إلى متابعة الشكاوى المقدمة.
مستقبل الحوار والتعاون
تمثل جلسة الخبراء بداية لمشروع حواري أوسع، حيث سيتم عقد جلسات استماع تضم جميع أصحاب المصلحة. وهذا يأتي استعدادًا لإعداد رؤية حقوقية شاملة تتضمن التوصيات والملاحظات التي ستُرفع إلى البرلمان والحكومة.
بناء تقييم قائم على الأدلة
يسعى المجلس إلى تطوير تقييم يستند إلى البيانات والإحصاءات الحقيقية، من خلال إجابة على تساؤلات تتعلق بعدد الأفراد الذين خضعوا للفحص، ومدى تحقيق القانون لأهدافه، والتحديات التي ظهرت في التطبيق.
التوازن بين الحقوق والواجبات
تعد القضية المطروحة ليست فقط قانونية، بل تشمل أيضًا حقوق أساسية مثل الحق في العمل والصحة والخصوصية. مشيرًا إلى أن السياسات الأكثر نجاحًا تعتمد على التنسيق بين إنفاذ القانون ووسائل العلاج وإعادة التأهيل لضمان التوازن بين حماية المجتمع وحقوق الأفراد.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.