تمديد حظر تصدير السكر لثلاثة أشهر إضافية

كتبت: فاطمة يونس

أصدر الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، القرار الوزاري رقم 189 لسنة 2026، الذي ينص على تمديد العمل بحظر تصدير السكر بأنواعه لمدة ثلاثة أشهر إضافية. يأتي ذلك ضمن جهود الدولة لتأمين احتياجات السوق المحلية والحفاظ على المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية.

أسباب اتخاذ القرار

يهدف القرار الذي صدر عن الوزارة إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق المحلي. إذ أن الحفاظ على توفر السلع الغذائية للمواطنين يمثل أولوية قصوى قبل توجيه أي كميات للتصدير. تأتي هذه الخطوة في إطار سياسات الحكومة الرامية إلى ضمان استقرار السوق وتلبية احتياجات المواطنين.

تفاصيل القرار

نصت المادة الأولى من القرار على استمرار العمل بالأحكام المعمول بها في القرار رقم 88 لسنة 2023. ويبدأ سريان الحظر لمدة ثلاثة أشهر، تبدأ مباشرة بعد انتهاء العمل بموجب القرار السابق رقم 58 لسنة 2026. كما تضمن القرار إمكانية السماح بالتصدير فقط للكميات التي تزيد عن احتياجات السوق المحلي.

آلية تحديد الكميات القابلة للتصدير

تتولى وزارة التموين والتجارة الداخلية مهمة تحديد الفوائض التي يمكن طرحها للتصدير. ولا يتم ذلك إلا بموافقة رسمية من وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مما يضمن مرونة اتخاذ القرار بناءً على احتياجات السوق.

الأسس القانونية وراء القرار

استند القرار إلى عدد من المذكرات والتقارير الرسمية، بما في ذلك خطاب وزارة التموين والتجارة الداخلية المؤرخ في 30 أبريل 2026. كما أخذ بعين الاعتبار مذكرة رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية ذات التاريخ نفسه. تمت الإشارة أيضًا إلى أحكام قانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية، مما يؤكد التزام الوزارة بالإجراءات القانونية السليمة أثناء اتخاذ هذا القرار.
السوق المحلي بحاجة إلى استقرار في إمداداته من السلع الغذائية الأساسية، وتبقى الحكومة ملتزمة بمراقبة وضع السوق بشكل دائم، لضمان عدم تأثير أي تغييرات على توافر هذه السلع.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.