رئيس مجلس الإدارة: أحمد همام
|
رئيس التحرير: عادل البكل
العربية
إقتصاد

تمويل المشروعات الصغيرة في خطة التنمية: 5.2 مليار جنيه

تمويل المشروعات الصغيرة في خطة التنمية: 5.2 مليار جنيه

كتب: أحمد عبد السلام

سلطت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 الضوء على ما أنجزه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال عام 2025. حيث أكدت الخطة على الدور المستمر للجهاز في دعم رواد الأعمال وتوفير التمويل اللازم، مما يعزز من مساهمة هذا القطاع الحيوي في الاقتصاد الوطني.

تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

أوضحت الخطة أن إجمالي التمويل الذي وفّره الجهاز بلغ نحو 5.2 مليار جنيه. من هذا المبلغ، تم تخصيص 2.74 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة و2.45 مليار جنيه للمشروعات متناهية الصغر. وبلغ إجمالي عدد المشروعات الممولة من قبل الجهاز أكثر من 53 ألف مشروع، مما ساهم في توفير ما يقرب من 180.3 ألف فرصة عمل جديدة.

التركيز على البنية الأساسية والتنمية المجتمعية

بالإضافة إلى ذلك، نفذ الجهاز مشروعات للبنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب بإجمالي تمويل قدره نحو 105 ملايين جنيه. وتعتبر مشروعات البنية الأساسية كثيفة العمالة هي الأكثر استحواذاً، حيث شكلت نحو 48.6% من هذا التمويل، مما يعكس التركيز على المشروعات القادرة على خلق فرص عمل مباشرة وتعزيز التنمية المجتمعية.

توزيع التمويل على القطاعات المختلفة

استحوذ القطاع التجاري على النصيب الأكبر من التمويل بنسبة 57%، وجاء القطاع الصناعي في المرتبة الثانية بنسبة 21%، تلاه القطاع الخدمي بنسبة 12%، ثم القطاع الزراعي والحيواني بنسبة 9%، بينما حصل قطاع المهن الحرة على نحو 1% من إجمالي التمويلات. هذا التوزيع يعكس توجهات الاقتصاد الوطني واحتياجات المجتمع.

خدمات غير مالية لدعم المشروعات

واصل الجهاز تقديم مجموعة من الخدمات غير المالية لدعم أصحاب المشروعات. شملت هذه الخدمات استخراج التراخيص والسجلات التجارية والبطاقات الضريبية، بالإضافة إلى التدريب والاستشارات الفنية والتسويق الإلكتروني. كما تم تقديم الدعم للمشروعات الزراعية، ورعاية ريادة الأعمال، وخدمات الحاضنات، مما يسهم في رفع كفاءة المشروعات وتعزيز قدرتها على النمو والاستمرار في السوق.

أهمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

تشير الخطة إلى أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تظل أحد أهم محركات التنمية الاقتصادية في البلاد. حيث تلعب هذه المشروعات دورًا أساسيًا في توفير فرص العمل، وخاصة في المحافظات. هدف الخطة هو دعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، مما يعكس أهمية هذا القطاع في تعزيز الاستقرار التنموي.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.