كتب: إسلام السقا
نصت المادة “79” من قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي على تنظيم إجراءات التصالح في المخالفات المرتبطة بهذا المرفق. ويهدف هذا النظام إلى تسهيل عملية التصالح وإزالة أسباب المخالفات، مما يعكس حرص الجهات المعنية على تحسين إدارة خدمات المياه والصرف الصحي.
شروط التصالح في المخالفات
وفقًا لهذه المادة، يمكن قبول التصالح في الجرائم المنصوص عليها في القانون في أي مرحلة من مراحل الدعوى، شرط أن يتم تقديم شهادة من مقدم الخدمة تؤكد إزالة أسباب المخالفة. ومع ذلك، هناك استثناءات تتعلق ببعض الجرائم المحددة في المواد (67، 70، 73).
أحكام التصالح قبل إحالة الدعوى
قبل إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، يُشترط على المخالف دفع مبلغ يعادل الحد الأدنى للغرامة المقررة للجريمة أو ثلث حدها الأقصى، أيهما أكبر. وهذا الترتيب يهيئ للمخالف فرصة لتسوية وضعه القانوني بطرق مبسطة.
أحكام التصالح بعد إحالة الدعوى
بعد إحالة الدعوى إلى المحكمة، وحتى صدور حكم نهائي فيها، يُسمح للمخالف بتسوية الموقف عبر دفع مبلغ يعادل الحد الأدنى للغرامة المقررة للجريمة أو نصف حدها الأقصى، أيهما أكبر. وهذا يوفر للمخالف فرصة أخرى لتفادي العقوبات المشددة.
التصالح بعد صدور الحكم النهائي
أما في حال صدور حكم نهائي في الدعوى، فإنه يمكن للمخالف إتمام التصالح من خلال دفع مبلغ يعادل الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة. ويترتب على ذلك انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التي تم التصالح بشأنها.
أثر التصالح على العقوبات
بالإضافة إلى انقضاء الدعوى، تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها، حتى وإن كان الحكم قد أصبح باتًا. يهدف هذا الإجراء إلى تقديم فرصة للمخالفين لتصحيح أوضاعهم وتفادي العقوبات الجنائية.
تعتبر هذه التعديلات واحدة من الجهود المبذولة لتيسير إجراءات التصالح في مخالفات مرفق المياه والصرف الصحي، وتشجيع الأفراد على التزام القوانين والأنظمة المعمول بها في هذا المجال الحيوي.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.