كتب: إسلام السقا
دخل ملف تنظيم مهنة السمسرة العقارية مرحلة جديدة من الحسم، حيث تصاعدت المطالب البرلمانية بسرعة لتفعيل الضوابط القانونية المنظمة للنشاط. هذا التوجه يأتي في ظل الحاجة الملحة لتشديد الرقابة على السماسرة غير المرخصين، بهدف حماية المواطنين والحفاظ على استقرار السوق العقاري.
أهمية تطبيق القانون
أكد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ أن تطبيق القانون لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة اقتصادية وتشريعية لضبط السوق. يهدف هذا التطبيق إلى القضاء على الممارسات العشوائية التي تضررت منها شريحة واسعة من المواطنين وأثرت سلبًا على بيئة الاستثمار.
مطالب السماسرة المرخصين
طالب النائب عمرو رشاد، عضو لجنة الإسكان، بسرعة تفعيل الضوابط المنظمة لنشاط الوساطة العقارية، مشددًا على ضرورة تشديد الرقابة على غير المرخصين. وعدّ تأخر تطبيق أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية خطوة غير كافية لتنظيم السوق.
ضوابط واضحة لمزاولة المهنة
رغم أن الدولة اتخذت خطوات مهمة في تنظيم النشاط، من خلال إنشاء سجل رسمي لقيد السماسرة العقاريين، إلا أن نجاح المنظومة يعتمد على التطبيق الفعلي. إذا استمرت الممارسات خارج الإطار القانوني، فإن ذلك سيؤثر سلبًا على ثقة المواطنين ويهدد حقوق الدولة.
القضاء على الدخلاء
شدد رشاد على أن تنظيم المهنة يهدف إلى حماية السماسرة الملتزمين، وتحجيم الدخلاء الذين شوهوا سمعة المهنة. تقدم شكاوى متكررة بشأن الممارسات غير الاحترافية، مما يؤكد الحاجة إلى تنظيم أفضل.
جهود الرقابة الحكومية
ثمّن رشاد جهود الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ، موضحًا أن استمرار الحملات الرقابية يعكس جدية الدولة في فرض الانضباط داخل السوق العقاري. كان من المهم استكمال تنفيذ الضوابط الخاصة بالقيد الإلكتروني وتوثيق العمليات.
الحاجة إلى تنظيم السوق
أفاد النائب جرجس لاوندي بأن تنظيم مهنة السمسرة العقارية أصبح ضرورة ملحة، مؤكدًا أن غياب الضوابط قد أتاح لغير المؤهلين ممارسة النشاط، ما أدى إلى العديد من النزاعات. يعتبر مواجهة السماسرة غير المرخصين إحلالًا لحيوية القطاع العقاري الذي يحتاج إلى بيئة تتسم بالشفافية.
تشجيع الوسطاء المرخصين
أكد لاوندي على أهمية تكثيف الحملات الرقابية، مع ضرورة طرح منظومة إلكترونية تساعد المواطنين على التحقق من ترخيص السماسرة. يجب أن تكون هناك حملات توعية لتعريف المواطنين بحقوقهم والضوابط القانونية المنظمة للمهنة.
رسالة قوية للمخالفين
أشاد المهندس محمد مصطفى كشر، عضو لجنة الصناعة، ببدء تطبيق أحكام قانون تنظيم نشاط السمسرة العقارية، مشيرًا إلى أنها تمثل خطوة نحو تنظيم السوق. يجب أن يسري القانون على جميع العاملين بالنشاط دون استثناء.
تحسين مناخ الاستثمار العقاري
أوضح كشر أن إلزام السماسرة بحصولهم على ترخيص رسمي والتحقق من بيانات العقارات وزيادة الاحترافية يسهم في تعزيز الثقة بين المستثمرين. العقوبات التي أقرها القانون ستضمن فرض الانضباط وتحقق رؤية الدولة لبناء سوق عقارية أكثر شفافية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.