كتب: صهيب شمس
أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الحكومة المصرية تعمل على إعداد مشروع قانون شامل يهدف إلى إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين. تهدف هذه الخطوة إلى تنظيم القطاع العقاري وتحسين كفاءته، مما يعزز قدرة السوق على الضبط والتنظيم.
اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب
خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، الذي ترأسه النائب أحمد شلبي، ناقشت الوزيرة التصور الأولي للقانون الجديد. يتضمن هذا القانون إجراء انتخابات لاتحاد المطورين العقاريين خلال مدة تتراوح بين شهرين إلى ثلاثة أشهر من صدوره، وذلك لضمان إنشاء كيان منظم يمثل المطورين بشكل رسمي وفعّال.
تنظيم نشاط التطوير العقاري
يسعى القانون المنتظر إلى تنظيم نشاط التطوير العقاري بشكل متكامل، بالإضافة إلى وضع تشريع خاص ينظم عمل المسوقين العقاريين. يتضمن ذلك رسم إطار قانوني محدد للعلاقة بين المسوق والمطور والمواطن، مما يساهم في حماية حقوق جميع الأطراف المعنية. كما يأمل القائمون على هذا المشروع أن يضعوا نهاية لحالة العشوائية والفوضى التي يعاني منها المواطنون في مجال التسويق العقاري.
قاعدة بيانات متكاملة
أشارت المهندسة راندة المنشاوي إلى أهمية إعداد قاعدة بيانات متكاملة لضبط عملية التواصل مع المواطنين بطريقة منظمة. وأوضحت أن الهدف من التشريع المرتقب هو إنهاء فوضى الاتصالات التسويقية غير المنظمة، والتي تُشكل مصدر إزعاج للمواطنين. حيث أكدت أن المواطنين يتلقون مكالمات كثيرة تتعلق بعروض شراء الوحدات السكنية، وهو ما يتطلب تنظيمًا أكثر فعالية.
سوق العقار المصري في حاجة إلى حوكمة
أكدت الوزيرة أن السوق العقاري في مصر يشهد توسعًا سريعًا، لكنه يحتاج إلى مزيد من الحوكمة. وأشارت إلى وجود تفاوت في مستويات التنظيم والشفافية، مؤكدة ضرورة ضبط مؤسسي لهذا القطاع الهام. وأضافت أن من المهم وضع شروط للاستدامة، مثل توحيد قواعد التملك وتوفير الحماية المالية للمشترين.
تحفيز الاستثمار الأجنبي
كما تطرقت الوزيرة إلى أهمية وجود أنظمة تقسيط مباشرة، مشددة على ضرورة الحفاظ على علاقة التقسيط بشكل متوازن. وأكدت أن السوق العقاري يمثل مصدر جذب للمستثمرين الأجانب. كما تحدثت عن تخوفات المطورين، لا سيما بشأن ضعف الشفافية في السوق. حيث أبدت قلقها من بعض المؤشرات الخاصة بالبيع والتعثر بين المطورين.
آفاق السوق العقاري
من جهة أخرى، ذكرت المنشاوي أن المستثمرين والمؤسسات الدولية يعتبرون السوق العقاري المصري سوقًا ضخمًا وواعدًا. وأكدت أن أهداف الحكومة في تنظيم السوق العقاري تكمن في رفع مستويات الشفافية، وحماية حقوق جميع العاملين في القطاع، وضبط عمليات البيع قبل البدء في التنفيذ.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.