تنظيم ملكية الوسائل الإعلامية في مصر

كتبت: بسنت الفرماوي

أصدر القانون رقم 180 لسنة 2018 لتعزيز تنظيم الصحافة والإعلام في مصر، إذ يتناول هذا القانون في الفصل الأول المعايير والشروط المتعلقة بملكية الوسائل الإعلامية وتأسيسها. هذه العناصر تُعتبر أساسية لضمان الشفافية والمهنية في الساحة الإعلامية.

حق تملك الوسائل الإعلامية

نصت المادة 49 من القانون على أن المصريين، سواء كانوا أشخاصًا طبيعية أو اعتبارية، سواء كانت عامة أو خاصة، بالإمكانهم تملك الوسائل الإعلامية أو المواقع الإلكترونية الإعلامية. يتم ذلك وفقًا لأحكام هذا القانون، مما يمثل خطوة نحو تعزيز حرية الإعلام.

الشروط لتملك الوسائل الإعلامية

تتطلب المادة 50 من يتملك وسيلة إعلامية أو موقعًا إلكترونيًا أو يساهم في ملكيته عدم وجود أي قيود على حقوقه السياسية. كما يجب ألا يكون قد صدر ضده حكم في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، إلا إذا تم رد اعتباره له.

هيكل الشركات الإعلامية

وفقًا للمادة 51، يتعين على مالك الوسيلة الإعلامية التي تُمارس البث أو إعادة بث المحتوى أن تتخذ شكل شركة من شخص أو أكثر. كما تحظر المادة 51 تملك المساهمين غير المصريين نسبة غالبة من الأسهم أو نسبة تخول لهم حق الإدارة.

عدد القنوات وحدود الاستثمار

حددت المادة 53 مساحة العمل حيث لا يجوز أن تتملك الشركة أكثر من سبع قنوات تليفزيونية، مع اشتراط وجود قناة عامة وأخرى إخبارية. يتعين أن يكون الحد الأدنى لرأسمال الشركة المرخصة خمسين مليون جنيه للقناة الإخبارية، وثلاثين مليون جنيه للقنوات المتخصصة.

الودائع المالية ومتطلبات الترخيص

فيما يتعلق بالترخيص، نصت المادة 54 على ضرورة إيداع نصف المبلغ المحدد كحد أدنى في أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي، وذلك قبل بدء البث ولمدة لا تقل عن سنة. هذا الإجراء يهدف لضمان استدامة القناة أو المحطة القانونية.

دعم العمليات المنظمة

يجوز لمؤسسي الشركة الاكتتاب أو المساهمة بما لا يقل عن 35% من رأسمالها. هذا الشرط مستمر لمدة خمس سنوات بعد الحصول على الترخيص. يستثنى من ذلك المؤسسات الإعلامية العامة.

آليات الترخيص والمحتوى

تنص المادة 55 على ضرورة وجود نموذج ترخيص يحدد أغراض الوسيلة الإعلامية، والفئة المستهدفة من الجمهور، والسياسة التحريرية. يجب أن يُعين مدير برامج للقناة المرئية أو المسموعة، وهو المسؤول عن المحتوى، ويجب أن يكون مصريًا مُقيدًا في جدول المشتغلين بنقابة الإعلاميين أو الصحفيين.

المسؤوليات القانونية للوسائل الإعلامية

تنص المادة 57 على أن الوسائل الإعلامية تتحمل المسؤولية القانونية عن أي أخطاء في ممارسة نشاطها. كما يجب عليها الالتزام بالقيم والمعايير المهنية التي يضعها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مما يعزز من مستوى الجودة والمحتوى في الإعلام المصري.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.