كتبت: إسراء الشامي
تؤكد المحامية مها أبو بكر أن تنفيذ القرارات المتعلقة بمنع الممتنعين عن سداد النفقة من السفر أو وقف خدماتهم الحكومية لا يُعتمد على التعسف أو العجلة، بل يأتي بعد إجراءات قضائية مطولة قد تستمر لسنوات. في حديثها خلال برنامج “أنا وهو وهي” المذاع على قناة “صدى البلد”، ركزت أبو بكر على أهمية هذه القرارات في تحقيق العدالة وضمان حقوق مستحقي النفقة.
إجراءات تنفيذ قرارات النفقة
وأوضحت أبو بكر أن هناك قرارين رئيسيين في سياق تنفيذ النفقة. الأول يتعلق بمنع السفر، وهو قرار يصدر عن المستشار النائب العام. الثاني يتعلق بوقف الخدمات الحكومية، الذي يصدر عن وزير العدل. تجدر الإشارة إلى أن تفعيل هذين القرارين يتطلب وجود حكم قضائي نهائي وبات في قضية النفقة.
مدة التقاضي والمراحل القانونية
استعرضت المحامية أيضًا المدة الطويلة التي قد تستغرقها الوصول إلى الحكم القضائي. هذه المدة قد تصل إلى ثلاث سنوات، حيث تشمل مراحل التقاضي الإجراءات من محكمة أول درجة ثم الاستئناف. هذه المراحل تمنح المدين بالنفقة فرصة كافية للسداد قبل وصول القضية إلى تلك النقطة الحاسمة.
قضايا النفقة وسياقاتها المتعددة
ذكرت أبو بكر أن قضايا النفقة لا تقتصر فقط على الخلافات الزوجية. بل تشمل أيضًا حالات أخرى مثل نفقة الوالدين على الأبناء أو العكس. هنا، أكدت أن الموضوع يعده حقًا واجبًا وليس مجرد صراع شخصي.
الأبعاد الاجتماعية والإنسانية لقانون النفقة
أوضحت المحامية أن هناك جوانب إنسانية واجتماعية متعلقة لقضايا النفقة. فقد بيّنت أن من حق الوالدين المسنين رفع دعوى نفقة على الأبناء القادرين، وكذلك يمكن للأطفال المطالبة بالنفقة من الأقارب المكلفين بها في حال غياب الأب لأي سبب.
تسلط هذه الجوانب الضوء على ضرورة التعامل مع مسألة النفقة كمشكلة اجتماعية يجب حلها بشكل عادل، والأهم من ذلك، كحق يجب الالتزام به.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.