كتبت: سلمي السقا
أكد النائب سامي نصر الله، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن التوجيهات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد العمال تمثل خطوة محورية في تطوير منظومة العمل في مصر. حيث تعكس هذه التوجيهات رؤية استراتيجية واضحة تهدف إلى بناء سوق عمل عصري يتمركز حول الكفاءة والعدالة الاجتماعية.
تطوير قدرات العمالة المصرية
أوضح نصر الله، في تصريح صحفي له، أن القرارات الأخيرة تعكس إدراكًا دقيقًا لتحديات المرحلة الراهنة. ومن الضروري تطوير قدرات العمالة المصرية، وربط التعليم والتدريب المهني باحتياجات سوق العمل الفعلية، مما يسهم في تقليص الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات التشغيل. ويؤدي ذلك إلى فتح آفاق أوسع أمام الشباب للحصول على فرص عمل حقيقية ومستدامة.
التوسع في برامج التدريب المهني
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن التوسع في برامج التدريب المهني، مع تعزيز مشاركة القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في تطوير مهارات العمال، يمثل توجهًا استراتيجيًا مهمًا. هذا التوجه يسعى إلى إعداد كوادر مصرية قادرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
إجراءات الحماية الاجتماعية
كما أشاد سامي نصر الله بحزمة إجراءات الحماية الاجتماعية التي تم الإعلان عنها. وقد شملت هذه الإجراءات دعم العمالة غير المنتظمة، ورفع قيمة التعويضات في حالات الوفاة والعجز. وأكد أن هذه الخطوات تعكس توجه الدولة نحو دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتوفير مظلة أمان اجتماعي أوسع للعمال.
منصة سوق العمل
وثمن نائب الشرقية إطلاق “منصة سوق العمل”، معتبرًا أنها تمثل نقلة نوعية في التحول الرقمي لقطاع التشغيل. حيث تسهم هذه المنصة في ربط الباحثين عن فرص العمل بالوظائف المتاحة محليًا ودوليًا، إلى جانب دورها في رفع كفاءة وتأهيل الشباب بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل الحديث.
أهمية حقوق العمال
اختتم النائب سامي نصر الله تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة المصرية تضع ملف العمال في صدارة أولوياتها. مشددًا على أن هذه السياسات والقرارات تمثل دفعة قوية نحو تحقيق التنمية الشاملة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين. كما يعكس تعزيز دور العامل المصري كركيزة أساسية في بناء الجمهورية الجديدة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.