كتب: صهيب شمس
أكدت الدكتورة أمل عصفور، عضو مجلس النواب وأمين أمانة الشؤون البرلمانية بحزب الشعب الجمهوري، أهمية توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الإسراع في إقرار القوانين المنظمة لشؤون الأسرة المصرية. أشارت عصفور إلى ضرورة تكاتف جميع المؤسسات المعنية من أجل إصدار تشريع شامل يحد من النزاعات الأسرية ويعزز قيم التماسك والترابط داخل المجتمع المصري.
قصور قوانين الأحوال الشخصية
أوضحت عصفور في تصريحاتها أن هناك توافق كبير على وجود قصور في القوانين الحالية التي تتعلق بالأحوال الشخصية، وهو ما يتطلب إصدار قانون متكامل وعصري. يهدف هذا القانون إلى تحقيق التوازن بين حقوق الرجل والمرأة، مع وضع مصلحة الطفل في المقام الأول كأولوية، بما يسهم في الحفاظ على تماسك الأسرة المصرية.
تغليظ العقوبات وتحسين الإجراءات
وأضافت أن التشريعات المرتقبة ينبغي أن تشمل تغليظ العقوبات على أي تجاوزات أو إخلال بالحقوق من جميع الأطراف. كما دعت إلى ضرورة تحقيق سرعة الفصل في المنازعات الأسرية من خلال اعتماد آليات تقاضي أكثر كفاءة، مما يساهم في الحد من النزاعات الممتدة التي تعاني منها الأسر المصرية.
مواجهة التعطيل في تنفيذ الأحكام القضائية
شددت على أهمية اتخاذ خطوات حاسمة لمواجهة أي تلاعب أو تعطيل في تنفيذ الأحكام القضائية. الهدف هو ضمان تحقيق العدالة الناجزة وصون حقوق أطراف النزاع، خاصة الأطفال الذين يتأثرون بشكل كبير بنزاعات أسرهم.
تقديم مقترحات تشريعية متوازنة
وأكدت عصفور أنها ستعمل عبر الأدوات البرلمانية المتاحة لتقديم المقترحات اللازمة من أجل إصدار تشريعات متوازنة يمكن أن تحافظ على كيان الأسرة المصرية. كما ستقوم بدراسة مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة بعناية وتقييم أثرها التشريعي على الأسرة، لضمان الوصول إلى قانون عادل ومستقر يلبي تطلعات الأسرة المصرية.
النتائج المرتقبة للإصلاحات
في ظل هذه التوجهات، من المتوقع أن تصب التشريعات الجديدة في صالح تعزيز استقرار المجتمع من خلال دعم الأسرة المصرية، وبالتالي الإسهام في بناء مجتمع عمراني صحي ومترابط.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.